الآن عاد هؤلاء المزارعون الى حقولهم، وسط ظروف حرب وحصار، تقول ذلك المؤسسة اليمنية للغزل والنسيج بصنعاء، مؤكدة أن إنتاجية القطن في محافظة الحديدة بلغت نحو 5 آلاف طن خلال الموسم الماضي، بالرغم من صعوبات يواجهها المزارعين في المنطقة، من بينها انعدام الوقود جراء استمرار التحالف في فرض القرصنة واحتجاز السفن النفطية منذ يونيو 2020.
وتمكنت السلطات الحكومية في صنعاء، مطلع العام 2020، من إعادة تأهيل محلج قطن الحديدة، معتبرة هذه الخطوة من الأولويات ولاستراتيجيات التي تسعى الى إنجازها للقطاع الاقتصادي المدمر بفعل حرب وحصار التحالف للبلاد لأكثر من ست سنوات مضت.
وفي يونيو 2018 استهدفت غارة جوية للتحالف محلج القطن في مدينة زبيد، وهي المدينة المسجلة على لائحة التراث الإنساني، ووجهت منظمة اليونسكو تحذيرات الى التحالف بشأن استهداف المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن. واعتبر ناشطون اقتصاديون، استهداف محلج القطن بزبيد، بأنه في سياق خطة التحالف لتدمير وتعطيل المنشآت الاقتصادية في اليمن.
وأوضح المسؤولون في مؤسسة الغزل والنسيج، أنه تم تشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لدراسة وضعية هذا المنتج الاستراتيجي الاقتصادي والصعوبات التي تواجه عملية زراعته وكذا المعوقات المتعلقة بالصناعات القطنية في اليمن. مشيرين الى خطة منجزة لزيادة الإنتاج من القطن من خلال العمل على توزيع بذور وأسمدة للمزارعين وتقديم النصائح الإرشادية اللازمة التي تتطلبها زراعة هذا المحصول، وقالوا إنهم يهدفون الى رفع الإنتاج إلى 10 آلاف طن كمرحلة ثانية في ظل ما تهدف إليه الخطة بتجاوز عملية الإنتاج 20 ألف طن خلال المواسم القادمة.
وقدمت الحكومة في صنعاء الدعم المالي لمزارعي القطن في عدد من مناطق الساحل الغربي، كما قدمت المساعدة لهم في التسويق واستخدام المنتج في المواد الخام المصنعة.
وشهدت الأسواق مؤخرا بعض المشاغل والمصانع الخاصة بالقطن بالتزامن مع انتشار وباء كورونا قي العام 2020، إذ بدأت بعض هذه المصانع عملها بإنتاج الكمامات والبدلات الصحية الخاصة بالأطباء ومن ثم طورت عملها وبدأت بعملية إنتاج بعض الملبوسات القطنية. وبحسب القائمين عليها فإن استمرارها مرتبط بدعم وتشجيع الجهات الرسمية لمثل هذه المشاريع وإعفائها من الجمارك والضرائب لتخفيض تكاليف الإنتاج الباهظة لخدمة المستهلك.
وفي الواقع فإن مثل هذه المصانع والمشاغل سيكون لها الأثر الكبير لإعادة إحياء زراعة القطن في اليمن وكذا أهميتها في إعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج في اليمن التي توقفت والتي كانت تغزل وتنسج القطن بدلا من تصديره للخارج ومن ثم شرائه بسبعة أضعاف سعر بيع القطن الخام هذا بخلاف أن مثل هذه المصانع ستشكل رافدا كبيرا للاقتصاد الوطني، وفقا لأحد مدراء التسويق في هذه المشاغل.
لكن هذه المشاريع الناشئة في مجال صناعة القطن، لا تزال متأثرة بظروف الحرب والحصار، فهي في اقل الأحوال تعاني عدم توفر الديزل والقماش القطني، إضافة إلى غزو المنتجات المستوردة.
وتفيد معلومات بأن زراعة المحصول النقدي "القطن" تحتل مساحات شاسعة في سهل تهامة وخاصة وادي رماع ووادي زبيد، وقد زادت المساحة المزروعة في وادي زبيد من502 هكتار في عام 1985 م إلى 2834 هكتار في عام 1988 م.
وجاء في دراسة سابقة لهيئة تطوير تهامة ان "المراحل المزدهرة التي مرت بها زراعة القطن بدأت في الثمانيات وحتى منتصف التسعينات حيث كان يزرع 50000 معاد (الهكتار = 3 ميعاد الا ربع) وكانت المنطقة الزراعية الجنوبية الممتدة من بيت الفقيه وحتى حدود البرح تشكل 70% من زراعة القطن في سهل تهامة" لكن "عقب ذلك حدث تدهور شديد نتج عن إغلاق شركة القطن التي كانت تشرف على ثلاث مناطق وهي الحديدة – لحج – ابين". وتتركز زراعة القطن في سهل تهامة مدينة الحديدة ودلتا أبين ودلتا أحور بأبين ودلتا تبن بلحج.
وقالت تقارير زراعية رسمية، إن أعلی معدل لإنتاج اليمن من محصول القطن كان في العام 2003م، حيث بلغ 29 ألفاً و91 طناً، والمساحة المزروعة منه 28 ألفاً و287 هكتاراً، لكنه تراجع ليصل في العام 2010م إلى 25 ألفاً و154 طناً بفعل تناقص المساحة المزروعة منه في نفس العام إلى 19 ألفاً و964 هكتاراً.
في السياق، شدد ناشطون اقتصاديون على أهمية تبني برامج تحفيزية من أجل ضمان عودة المزارعين في تهامة الى زراعة محصول القطن، بعد توقف الكثير منهم عن زراعته منذ النصف الثاني من التسعينات، لتتسبب حرب التحالف على البلد خلال الخمس السنوات الماضية، في توقف أغلبية نشاط زراعة المحصول بشكل لافت.
وتعتبر اليمن ضمن 7 دول عربية منتجة لمحصول القطن، إلا أن هذا المحصول واجه اهمالا طوال العقود الماضية ولم تتوفر محاولات إنعاش زراعته كأحد أهم خمسة محاصيل زراعية في البلاد يمكنها ان تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
