ونشرت وكالة (سبأ) التابعة لهادي وتدار من السعودية، قراراً لرئيس المحكمة العليا في سلطة هادي، حمود الهتار، تضمن إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي التابع للمجلس الانتقالي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق، بتهمة تعطيل عمل المحاكم والنيابات في عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت الساحل، منذ يناير الماضي.

وحمل القرار، محافظ عدن أحمد لملس ومدير أمنها مطهر الشعيبي المحسوبين على المجلس الانتقالي، مسؤولية فتح المجمع القضائي في عدن الذي يضم المحكمة العليا ومجلس القضاء وغيرهما، وإخلائه من العناصر المسلحة التابعة للانتقالي التي قامت بإغلاقه وإحالتها الى النيابة العامة، وتوفير الحماية اللازمة للمبنى.

وأوقف المجلس الانتقالي منذ اصدار هادي قرار تعيين الموساي نائباً عاماً، منتصف يناير الماضي، عمل السلطة القضائية احتجاجاً على استحواذ "الإصلاح" على قرارات التعيين وعدم التوافق مع المجلس قبل اصدارها، رافضاً اختيار ضابط أمني للمنصب، ومؤكداً عدم التعامل مع القرار الذي اعتبره نسفاً لاتفاق الرياض الذي لايزال يراوح مكانه منذ التوقيع عليه أواخر 2019م.