جاء ذلك خلال جلسة استجواب برلمانية لوزير الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة صنعاء سليم المغلس .
واكد البرلمان انه ليس من العدل إحالة أي موظف للتقاعد من الجهاز الإداري للدولة طالما والمرتبات متوقفة ودون الالتزام بصرف المعاشات التقاعدية عقب إحالتهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية في صنعاء .
وشدد على وزارة الخدمة المدنية مواصلة عملها فيما يتعلق بمراجعة بيانات موظفي الدولة واستيفاء ملفاتهم الوظيفية مع الالتزام بالقوانين المنظمة للإحالة للتقاعد وحقوق المتقاعدين خاصة قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، وقانون رقم 25 لسنة 1991 بشأن التأمينات والمعاشات.
