وأكدت المصادر أن الرياض فرضت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، الرقابة الأمنية الشديدة على مسؤولين في حكومة هادي، بينهم قيادات في حزب الإصلاح، وضيقت الخناق على تحركاتهم ومنعتهم من السفر إلى خارج المملكة أو التنقل داخل مدنها.
وأوضحت المصادر أن السلطات السعودية عممت قرار بعدم قبول ملفات أبناء المسؤولين في حكومة هادي، في المدارس الحكومية والخاصة في المملكة، ابتداءا من العام الدراسي المقبل ، دون تبرير واضح لماهية القرار.
وأشارت إلى أن الرياض أوقفت المستحقات المالية المخصصة لهادي ومسؤولية ، والتي كانوا يستلموها بصفة شهرية، منذ بداية الحرب على اليمن.
ويأتي قيام السعودية بتشديد الخناق على مسؤولي هادي بالتزامن مع رفض الملك سلمان طلب مقدم من هادي للقاء به.
وتعكس هذه الإجراءات ، التوجه السعودي لتجريف مرحلة الشرعية من الساحة السياسية، وبدء التجهيز لما بعدها في ظل الإنتكاسة الكبيرة التي خلفتها في الميدان العسكري، وتحسبا للتحولات التي تفرضها قوات صنعاء على مجمل الملفات في الداخل اليمني والمنطقة برمتها.
