جاء ذلك عقب إجتماع لهادي، في الرياض، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بعدن، بحضور رئيس حكومة المناصفة، معين عبدالملك.
وأكدت جمعية الصرافين في بيان لها، أن هادي وجه أوامره لإدارة البنك المركزي في عدن، بإتخاذ إجراءات ضد البنوك التجارية الرافضة لقرار النقل.
وكانت حكومة هادي قد وجهت مطلع أغسطس الجاري، جميع البنوك التجارية بسرعة نقل إداراتها من العاصمة صنعاء إلى عدن.
وكشفت مصادر مطلعة، أن توجيهات هادي الصادرة للبنك المركزي في عدن، تضمنت إستعادة تلك الحسابات التي يملكها من البنوك التجارية.
وأوضح إقتصاديون، أن قرار هادي يهدف إنقاذ حساباته المصرفية في البنوك التجارية، بعد أن فضحت صنعاء امتلاكه نحو مليار ريال سعودي في حساب واحد فقط في بنك التضامن.
وأشار خبراء الإقتصاد إلى أن قرار هادي بنقل البنوك يتعارض تماما مع قانون البنوك الذي يخول إدارته بتحديد مكان الإدارة ولا يحق للحكومة التدخل في قرارات البنوك، موضحين أن مدينة عدن غير آمنه في ظل إنتشار الفوضى والمناطقية والعصابات المسلحة، وهو ما ترفضه البنوك رفضاً قطعيا.
وتأتي توجيهات هادي تزامنا مع خطوات موازية تستهدف ركيزة الإقتصاد اليمني، بدءا من رفع الرسوم الجمركية، وإغراق السوق بالعملة الجديدة، والمطبوعة دون نقد، إلى جانب ترحيل المغتربين اليمنيين من السعودية، وهي خطوات ممنهجة يراد منها تدمير ما تبقى من أقوات المواطنيين ومضاعفة الأوضاع المعيشية الصعبة.
