وقال محافظ البنك المركزي والقائم بأعمال اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، هاشم إسماعيل، في مقابلة مع "قناة العالم" الثلاثاء، "لم نستخدم بعد، ما نملكه من أوراق، ولكن إذا اضطررنا في مرحلة من المراحل الى استخدامها لن نتردد، ونحن جاهزون لاتخاذ خطوات جريئة وقوية ستؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي".

وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومته مقابل الإجراءات والقرارات للتحالف وحكومة هادي، انما هي حمائية للوقاية من آثار العدوان الاقتصادي، على حد تعبيره.

وأكد أن الاجراءات الاخيرة للتحالف على اليمن، وتحديدا ما يتصل بانهيار العملة، تعد امتداد لمخطط بدأ مع بداية الحرب على اليمن في شهر مارس عام 2015.

 وأشار الى أن التحالف يريد من التصعيد في جانب العملة الوطنية، استهداف القوة الشرائية للمواطن اليمني بشكل عام، في الشمال والجنوب على حد سواء، والضغط على المفاوض اليمني وعلى حكومة الانقاذ وعلى المجلس السياسي في صنعاء بهدف تحقيق ما فشلوا فيه عسكريا.

وجدد إسماعيل انهامات حكومته لأمريكا بالوقوف وراء الحرب المستمرة في البلاد، لاسيما الحرب الاقتصادية التي قال إنها بدأت منذ توعد السفير الأمريكي في مفاوضات الكويت في العام 2016، بأنه إذا لم يوافق الوفد الوطني لصنعاء على الشروط المطروحة فإنه سيعمل جاهدا لأن تصل العملة اليمنية أن لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأشار إسماعيل الى أن ما يحصل اليوم في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة في نطاق سيطرة التحالف وحكومة هادي هي إحدى النتائج التي بشر بها السفير الأمريكي.

وهاجم محافظ البنك المركزي بصنعاء، الإجراءات التي اتخذتها حكومة هادي بغرض معالجة الانهيار الحاصل في قيمة العملة. واعتبرها خطوات وإجراءات تصعيدية تستهدف الاقتصاد اليمني عبر المزيد من تدمير العملة.

وقال" الذي يريد أن يتخذ خطوات لمعالجة أوضاع اقتصادية لا يمكن أن يمارس عمليات الطباعة بشكل لم يسبق لأي دولة في العالم، أن تتخذ هذا الشكل من أشكال الطباعة، الطباعة اليوم هي عبارة عن قذائف وعن صواريخ وعن طلقات نارية يريدون أن يوجهوها إلى كل صدر مواطن يمني، وبالتالي الذي يريد أن يتخذ إجراءات للحفاظ على الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تكون على حساب المواطن اليمني".

وأضاف: إذا أردنا أن تُتخذ إجراءات فيجب أن تُتخذ من خلال تخفيض نفقات الفنادق.. من خلال تخفيض المبالغ المهولة التي تحول إلى البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط الخام. من خلال إعادة تصدير الغاز اليمني المسال.. من خلال سحب هذه الكمية التي ضخت إلى السوق اليمنية من العملة والتي تقارب ما يزيد عن خمسة تريليون ريال يمني، خلال فترة سبع سنوات من الحرب".