المقترح الاول الاكثر تشددا مقدم من النائب رو خانا، ويشمل حظر تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعوديين، والدعم اللوجستي الأمريكي ونقل قطع الغيار إلى الطائرات الحربية السعودية.
ولكن من المقرر أيضًا التصويت في الاثناء على مقترح آخر، مقدم من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس جريجوري ميكس.
و يعطي تقديم ميكس لمشروع القانون بعض الاصلاحات، فهو يقول إن سياسة الولايات المتحدة هي بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في اليمن، وضمان عدم استخدام الموارد الأمريكية في العمليات العسكرية "التي تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
هذا المقترح الاخير ينظر اليه المتشددون على انه ملىء بالثغرات التي يمكن للبيت الأبيض استغلالها من أجل إدامة العمليات العسكرية الحالية.
سيحظر المقترحان عموما صيانة الطائرات الحربية التي تصنعها الولايات المتحدة والمستخدمة من قبل تلك الوحدات العسكرية السعودية التي يرى الرئيس نفسه أنها مسؤولة عن الضربات الجوية "الهجومية" التي أسفرت عن خسائر في صفوف المدنيين.
