وفي حين اعترفت حكومة الشرعية بفشلها في إقرار أي إصلاحات عملية للوضع الاقتصادي الكارثي وعجزها عن إيجاد المعالجات النقدية العميقة للحد من إنهيار العملة المستمر في مناطق سيطرتها خلال اجتماع سابق لرئيس الحكومة معين عبدالملك بالسلطة المحلية في عدن دعا فيه التحالف والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل والسريع لوقف التدهور المتفاقم في الاقتصاد.
اتهم القيادي في المجلس الانتقالي منصور صالح حكومة الشرعية ومسؤوليها بالفساد ونهب 6 مليارات دولار سنويا من إيرادات نفط شبوة وحضرموت إضافة إلى نهب مليار ريال شهرياً من البنك المركزي كموازنة تشغيلية لمجلس الحكومة حتى خلال فترات إقامتها في الرياض.
بالمقابل تداولت وسائل إعلامية تابعة للشرعية خبر قيام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا باستبدال الريال اليمني بالدرهم الإماراتي في التعاملات الاقتصادية والخدمات العامة ومحلات الصرافة بكافة مدن ومديريات جزيرة سقطرى في خطوة وصفتها بالخطوة الكارثية التي تأتي في إطار شرعنة احتلال الجزيرة.
وفي الوقت الذي تواصل فيه قيادات الطرفين تبادل اتهامات ممارسة الفساد المالي والإداري والوقوف وراء التدهور الاقتصادي والانهيار المستمر لسعر العملة.. يرى محللون سياسيون أن كلا الطرفين "الانتقالي والشرعية " بجعلهما من الاقتصاد أحد جبهات صراعهما البيني الداخلي قد سهلا بذلك على دول التحالف مهمة تحقيق أهدافها المتمثلة في تموين وضمان استمرار حربها من خلال إفقار وتجويع الشعب وضرب العملة المحلية وسرعة الحصول على الوقود اللازم لاستمرار هذه الحرب من المقاتلين اليمنيين عند الحاجة إضافة إلى تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في التدمير الكلي لبنية الدولة والمجتمع اليمني وزرع بذور الصراعات اليمنية الداخلية طويلة الأمد .
وإذا كانت حكومة الشرعية قد اعتادت على استخدام وسيلة مناشدة ودعوة دول التحالف والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والودائع المالية لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار خلال السنوات الماضية ، وهي الوسيلة ذاتها التي تحاول من خلالها معالجة الانهيار الاقتصادي الكارثي الحالي.
فعلى العكس من ذلك تماما يرى محللون اقتصاديون في تقديم أي وديعة جديدة للبنك المركزي في عدن أو طباعة المزيد من العملات الورقية مؤشراً على حدوث كارثة إنسانية مستقبلية ستشهدها مناطق سيطرة الانتقالي والحكومة الشرعية لا سيما في ظل استمرار الصراع القائم بين الطرفين وعدم جدوى وضياع الودائع المالية السابقة.
