وكشفت مصادر دبلوماسية ضغوط سعودية على الإمارات لتسليم منشأة بلحاف، المنتجة للغاز المسال في شبوة، مشيرة إلى أن الرياض تدفع حاليا بهادي للتمسك بملف طرد القوات الإماراتية من بلحاف مقابل اصدار قرار بنقل حسابات عائدات النفط من البنك الأهلي السعودي إلى البنك المركزي في عدن.
وتتعرض السعودية التي ترفض تقديم وديعة لمركزي عدن لضغوط دولية لوقف الانهيار الاقتصادي في مناطق "الشرعية" الموالية لها جنوب وشرق اليمن، وهو ما دفعها لرفع وتيرة الصراع بين الامارات والفصائل الموالية لها محليا من جهة واطراف أخرى تتهم بتلقي دعم من قطر وعمان وتحديدا في الهلال النفطي شرقي اليمن.
ومن شأن نقل عائدات النفط اليمني التي ظلت خلال السبع سنوات الماضية تورد لحسابات في السعودية بالتوازي مع إعادة تشغيل بلحاف التي ظلت القوت الإماراتية تديرها، وتوريد عائداتها إلى مركزي عدن، انهاء المحاصصة لتقاسم ثروات اليمن بين السعودية التي استبقت هذه الخطوة بتغييرات في إدارة المركزي بعدن وبما يبقي يدها على البنك وبين الامارات التي تناور بتحالفات عابرة للسعودية واخرها التدريبات المشتركة مع إسرائيل.
كما من شأنه تفجير الوضع بين الطرفين وتحويل مناطق النفط في حضرموت وشبوة إلى ساحة تصفيات مفتوحة بالوكالة بين حلفاء الحرب نظرا للحراك الحالي في تلك المناطق.
