مؤخرا ، استأنفت الولايات المتحدة تصدير الاسلحة للسعودية والامارات بصفقات ضخمة، وبموافقة من النواب الامريكي الذي يشكل الديمقراطيين غالبيته.. كانت الادارة الامريكية، التي قررت في أول امر تنفيذي لرئيسها الجديد جو بايدن وقف مبيعات الاسلحة للسعودية ، تحاول تبرير الخطوة الجديدة التي تتناقض كليا مع مزاعم نية وقف الحرب، بانها لدعم السعودية في الدفاع عن نفسها في وجه من تصفهم بـ"الحوثيين".
الأن وفي ظل تصعيد السعودية غاراتها على المدن اليمنية ، وسط تساقط للضحايا في صفوف المدنيين ، وبصورة مرعبة وتنذر بمجازر ، تقود الولايات المتحدة حملة جديدة ضد صنعاء، ابرزها الايعاز لمراكز دراسات يمنية تتبع الاستخبارات الامريكية بتكثيف تقارير تشويه للسلطة هناك عبر تقارير مفبركة حول علاقة مع تنظيم القاعدة الذي لا يزال إلى اليوم ينعي كبار قياداته ومقاتليه الذين يتساقطون في صفوف فصائل التحالف وخلال معارك الدفاع عن اخر معاقله في مأرب، شمال اليمن.
محاولة التضليل هذه لم تقتصر على تسويق "القاعدة" ، التي تتخذها امريكا يافطة لشن حروبها على دول العالم وتثير من خلالها مخاوف الشعب الامريكي بغية اثناء الراي العام عن المجازر التي ترتكبها بلادهم في تلك البلدان وابرزها اليمن، بل وصلت حد تسويق مزاعم "تهريب الاسلحة للحوثيين" من ايران، مع أن تلك الاسلحة التي عرضتها البحرية الامريكية وتضم قطع "كلاشينكوف" لم تعد تعرف باليمن كـ"اسلحة" نظرا للبناء العسكري الذي اصبحت عليه البلد بفعل الصناعات المحلية والتسليح المتبع منذ القدم لدى المواطنين..
عموما مثلما كانت البحرية الامريكية تحاول تبرير جريمة استهداف سفينة لصيادين في بحر العرب بتسويق ذريعة "تهريب الاسلحة" تحاول الادارة الان التضليل على الجرائم في اليمن التي تشارك في ارتكابها عبر تسويق "فزاعة القاعدة" ، وجميعها تعكس حجم دور واشنطن التي فشل مبعوثها في تمرير صفقات من تحت الطاولة لخدمة اجندتها في المنطقة بالتصعيد الجديد..
