مواطنون في عدن شكوا من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمواد الغذائية، رغم التحسن في أسعار الصرف، مضيفين أن الأسواق إلى جانب الارتفاع المستمر للأسعار تشهد تضارباً في أسعار المواد الغذائية بين المحلات والمتاجر، مشيرين إلى ما وصفوه بالفوضى، حيث صار كل تاجر أو صاحب محل يفرض سعراً للسلعة ذاتها، الأمر الذي يعرض المواطنين للابتزاز، ويصاعد معاناتهم التي نجمت عن الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية ومختلف السلع في الأسواق.
ويؤكد المواطنون غياب أي دور للجهات المعنية في حكومة هادي، مشيرين إلى أن التحسن الطفيف لسعر الريال أمام العملات الأجنبية، خلال الأيام الماضية، لم ينعكس على أسعار السلع في الأسواق، بل ظلت الأسعار كما هي، وسط إصرار التجار على البيع بذات الأسعار التي باتوا هم من يفرضونها، حيث لم يلمس المواطن أي أثر لهذا التحسن في سعر الصرف.
ولا يعدم التجار الحجج والمبررات لبقاء الأسعار كما هي عليه، وعدم مواكبتها للتحسن الطفيف في سعر العملة، حيث يؤكدون أن البضائع التي اشتروها بأسعار مرتفعة لن يكون بوسعهم خفض سعرها، لأنهم بذلك سيتكبدون خسائر كبيرة، ويضيفون أن التحسن الذي طرأ على سعر الريال بعد تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي هو تحسن لحظي وبناء على قرار التعيين، ولا يستند إلى معالجات حقيقية وواقعية، فيما يظل باب التوقعات مفتوحاً بعودة الانهيار لسعر صرف العملة، كون المسببات لهذا الانهيار لا تزال قائمة.
وترافق الانهيار في سعر العملة المحلية منذ مطلع العام الجاري، مع غياب دور السلطات التابعة لحكومة هادي والتحالف، في ضبط الأسعار ومحاولة التخفيف من معاناة المواطنين، وهو الأمر الذي قاد إلى الفوضى الحاصلة، حيث أمن التجار من الرقابة، وباتوا المتحكمين في الأسعار، في حالة شبيهة بالفوضى التي يعيشها القطاع المالي والمصرفي، الذي غاب دور بنك مركزي عدن في ضبطه والرقابة عليه، فيما تسلمت الشركات والكيانات المصرفية الخاصة دفة تسيير السوق المصرفية.
وتأتي تداعيات الانهيار الاقتصادي الحاصل، لتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد، حيث يعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ووفقاً للأمم المتحدة، ويحتاج 24 مليون شخص- 80% من السكان- إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق تقرير البنك الدولي الذي أكد أن جائحة كورونا العالمية، قلصت التحويلات والمساعدات الإنسانية بشكل كبير في 2020م، فيما أدت أزمة العملة وارتفاع تكاليف الغذاء العالمية إلى تفاقم الوضع، ليواجه اليمنيون حالياً بعضاً من أعلى مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في العالم.
