وتتزايد التأثيرات السلبية للحرب والحصار، على الأغلبية من المواطنين، "لا سيما صغار المزارعين والرعاة والصيادين والعمالة اليومية، في ظل فقدان سبل العيش وفرص العمل بالأجر اليومي، وهي مصدر هام للدخل للكثير من العاطلين عن العمل والنازحين داخليا والفقراء المعدمين الذين ليس لديهم حيازات زراعية".
ويقدر اقتصاديون، أن هذه التأثيرات خلقت "فجوة في كيفية قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".
وذكرت تقارير اقتصادية رسمية، أن "انخفاض الطلب الحالي في قطاعات الزراعة والخدمات والقطاعات الأخرى جعل فرص التحسن في الأجور ضعيفة بشكل عام، إذ إن المتوسط الوطني لأجور العمالة شبة الماهرة لا تزال تتصدر بقية الفئات بالأجر اليومي بنحو 8540 ريالاً في اليوم تليه بمتوسط أجر 5160 ريالاً في اليوم للعمالة المؤقتة بالأجر اليومي و4890 ريالاً في اليوم للعمالة الزراعية".
ويتغول شبح البطالة في البلد، منذراً بانضمام أرقام جديدة من السكان إلى طابور الباحثين عن فرصة عمل، تضمن لهم كسباً يتمكنوا به من توفير أسباب المعيشة لهم ولأسرهم، ولو في حدودها الدنيا.
وطبقاً لتقرير حكومي، فإن الحرب تسببت بفقدان خمسة ملايين عامل وعاملة وظائفهم وأعمالهم، فيما يقدر اتحاد عمال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80 في المئة من حجم القوى العاملة في البلاد.
وأشار مركز أبحاث محلي إلى ارتفاع عدد العاطلين بالنسبة للفئة العمرية بين 30 و64 عاماً إلى أكثر من 64 في المئة.
وألحقت الحرب والحصار، دماراً هائلاً في البنية الاقتصادية لليمن وتعطلت الكثير من القطاعات الإنتاجية، وقفز معدل البطالة من 13 في المئة في عام 2014 إلى ما يقارب 17في المئة في عام 2019، بحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو ما يعني أن ما يقارب مليوني شخص يقفون على رصيف البطالة، في ظل اقتصاد آخذ في التدهور مع استمرار عوامله المتمثلة بالحرب والحصار.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد من فقدوا أعمالهم بسبب الحرب يقارب 5 ملايين شخص.
ويعاني قطاع الأعمال في اليمن من تبعات الحرب الاقتصادية التي يفرضها التحالف في اليمن، واستهدف بها العملة الوطنية التي تعاني انهيارا تاريخيا لاسيما في مناطق سيطرته وحكومة هادي التي يدعمها.
وحسب تقارير رسمية، توقفت العديد من الأعمال والشركات والمؤسسات الخاصة، وتعطل عمل مئات الشركات والمصانع العاملة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، لأسباب تتعلق بالاستهداف المباشر بالغارات الجوية لطيران التحالف، أو بسبب الواقع الذي أفرزته ظروف الحرب، والقيود المفروضة على دخول المواد الأساسية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة النقل عبر خطوط نقل الإمدادات، بسبب النقاط العسكرية، في مناطق سيطرة حكومة هادي.
