وأضاف ريكاردو في مقال نشرتة صحيفة "il "fatto quotidiano الإيطالية في عددها الصادر اليوم, أن الضجيج الاعلامي حول احلال السلام في اليمن ينافض الواقع والمصالح الأمريكية.

وتابع:" كثيرا ما يتحدث المراقبون والمحللون عن صراع يقترب من نهايته الا أن الحرب التى بدأت على اليمن مارس 2015 لم تنته بأي حال من الأحوال".

مضيفا:" مازال التحالف الذي تقوده السعودية بلا رحمة، يطلق الصواريخ المعتاد على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى باليمن، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار بالخدمات وقتل العشرات, وتعرض ميناء الحديدة بشكل متكرر لغارات جوية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى ، بينهم أطفال. أصابت إحداها مقر الاتصالات ، مما تسبب في انقطاع كامل لخدمات الإنترنت لمدة أربعة أيام. ووقع الهجوم الأكثر دموية بين الهجومين اللذين شنهما الحوثيون في 21 يناير / كانون الثاني على مركز اعتقال في صعدة شمال اليمن وتسبب في مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين, والقنبلة الموجهة بالليزر المستخدمة في الهجوم أنتجتها شركة Raytheon الأمريكية: وهي بالضبط طراز GBU-12 الذي يزن 500 رطل. لذلك ، وللمرة الألف ، استخدم التحالف الذي تقوده السعودية الأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب".

وتابع:" في 28 حزيران / يونيو 2019, استخدم سلاح الجو السعودي قنبلة GBU-12 استهدفت مبنى في منطقة تعز أسفرت عن قُتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال".

ولفت ريكارد أن الحكومة الأمريكية ومنذو سنوات تعلم جيدًا أن أسلحتها المرسلة إلى دول الخليج تُستخدم في تنفيذ هجمات غير قانونية ضد السكان اليمنيين, ومع ذلك، في سبتمبر الماضي، عندما تمت الموافقة على ميزانية الدفاع الأمريكية السنوية، اختفى فجأة التعديل الداعي إلى إنهاء دعم العمليات الهجومية والضربات الجوية السعودية في اليمن.

مضيفا:" سرعان ما تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الالتزامات التي قطعها في بداية فترة ولايته: إنهاء الدعم للعمليات الهجومية في اليمن ، بما في ذلك إنهاء مبيعات الأسلحة، وجعل حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية، وضمان أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سوف يفعلون ذلك. أن يحاسبوا على آثامهم".

وتابع:"منذ نوفمبر 2021، وافقت إدارة بايدن على بيع السعودية صواريخ (أيضًا من Raytheon) بقيمة 560 مليون دولار ، وأكدت التزامها ببيع طائرات مقاتلة وقنابل وذخائر أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 23 مليار دولار. ومنحت شركات أمريكية عقود صيانة بقيمة 28 مليون دولار لطائرات مقاتلة سعودية, كل هذا ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي ولكن أيضًا للقانون الأمريكي نفسه : قانون المساعدة الخارجية وقوانينه التى تحظر بيع الأسلحة و المساعدة العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

واختم ريكاردو مقاله بالقول:"في هذه الحالة، من الصعب أن نتخيل متى ستنتهي الحرب اليمن".