ونشرت وسائل اعلام جنوبية نص وثيقة أفادت بان الانتقالي والإصلاح والمؤتمر الشعبي ومؤتمر حضرموت الجامع وقعوا عليها إلى جانب الاشتراكي واتحاد النقابات العمالية وحاضرة حضرموت كنده و مكونات شبابية اخرى.. وتتضمن الوثيقة بنود اقتصادية وسياسية وعسكرية ابرزها اعلان المحافظة الأكبر منطقة امتياز خاص، انشاء محطات كهرباء، تنازل الإصلاح عن جزء من عائدات منفذ الوديعة البري وزيادة حصة حضرموت من النفط إلى 50% إلى جانب توسيع ميناء المكلا ومد أنبوب للنفط وصرف المرتبات بالعملة المحلية إضافة إلى بنود سياسية وامنية منها احترام حرية الراي وانتهاج العمل السلمي استمرار عقد اللقاءات مع المكونات السياسية إلى جانب فتح باب التسجيل امام أبناء حضرموت للالتحاق بالعمل الأمني والعسكري وتمكين المحافظة من قراراها امنيا وعسكريا.. وشددت الوثيقة على ضرورة توريد كافة العائدات إلى حسابات في البنك المركزي.
ومع أن حفل توقيع الوثيقة والذي تغييب عنه محافظ حضرموت فرج البحسني ويسحب بساط التحكم بعائدات المحافظة من تحته وقد يمثل مقدمة للإطاحة به، إلا أنه أيضا قد يوقف نشاط الانتقالي الذي كان يستعد لتصعيد جديد هناك ويحول دون اية نشاطات مستقبلا.
ولم يعرف كيف تم اعداد الوثيقة التي كشف عنها بشكل مفاجئ ودور التحالف فيها، لكن توقيتها في ظل الحراك في هضبة حضرموت النفطية وإعلان برلمان هادي رفضها اخراج المنطقة العسكرية الأولى التابعة لمحسن يشير إلى تدخل سعودي لفرض اتفاق جديد هناك.
