وأصدر مكتب هادي قرار بتعيين مندوبا لوزارة المالية مصلحة الهجرة والجوازات يدعي عبدالجبار سالما وكيلا للمصلحة الأهم وترقيته إلى رتبة عميد بالداخلية مع انه لم يكن يحمل صفة عسكرية وامنية وكان موظف مدني.
ومع أن القرار واحدا من سلسلة قرارات عدة الا انه يعكس حجم الفساد والمحسوبية التي وصلت اليه "الشرعية" خصوصا وان القرار صدر من ما تسمى بـ"رئاسة الجمهورية" في تجاوز لحكومة معين وحتى وزير الداخلية.
ومنذ العام 2015، تاريخ بدء الحرب السعودية على اليمن أصبحت المناصب العليا محل تجارة من قبل أبناء هادي وحاشيته.
