وأقرت الوزارة خلال اجتماع تراسه الوزير عبدالوهاب يحيى الدرة تنفيذ نزول ميداني للرقابة على الأسواق وتحقيق استقرار تمويني وسلعي.
وتضم القائمة كافة المواد الغذائية والاستهلاكية باستثناء القمح والدقيق الذي تم استثنائهما بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا والتي قالت الوزارة انها مؤقتة.
وأكد الوزير الدرة بأن الوزارة لن تسمح برفع أسعار السلع الأساسية، على اسعار شهر فبراير المقرة من الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص والتجاري باستثناء الرفع المؤقت لاسعار القمح والدقيق ووفق النسب المحددة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والمحتمل تراجعها خلال الايام القادمة.
وأهاب بالشركات التجارية الالتزام باسعار شهر فبراير، مؤكدا أن اللجان الميدانية والنيابة والجهات الأمنية ستتخذ الاجراءات القانونية في حق كل من يخالف ويتلاعب بأقوات المواطنين.
وقال الوزير الدرة “نوكد على جميع التجار بالالتزام بعدم رفع الاسعار ونشكر كل الملتزمين منهم اما المتلاعبين فسيتم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم من قبل الأجهزة المعنية“.
مطالبا المواطن بأن يكون له دور ايجابي في انجاح عملية الرقابة على الاسعار والابلاغ عن المخالفين وكذا مقاطعة كل التجار الغير ملتزمين بالاسعار والذين سيتم ادراجهم ضمن القائمة السوداء وسحب التراخيص منهم وحث على مواصلة الجهود واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الأجهزة والمجالس المحلية بما يسهم في الاستمرار في عملية الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة.
واوضح ان بعض ضعفاء النفوس استغل الازمة العالمية وقام برفع سلع لا علاقة لها بما يجري في الحرب الروسية الاوكرانية .. مشيرا إلى أن الوزارة انطلاقا من مهامها عملت بالتنسيق مع المستوردين على الشراء والاستيراد للسلع الغذائية من مصادر متعددة وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وبين أن المخزون الغذائي المتوفر في الاسواق والكميات التي في طريقها الى اليمن تكفي لاكثر من ستة أشهر، مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بتلك التجاوزات التي تضيف الاعباء على المواطنين.
من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة ضرورة متابعة السلطات المحلية والمكاتب في المحافظات والجهات الأمنية الرقابة الصارمة على الأسواق وضبط المتلاعبين.. حاثاً الفرق الميدانية على التأكد من الرقابة على البيع حسب الفواتير، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين.
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة لا تسمح بأي تجاوزات تضر بقوت المواطن.
وأقرّ الاجتماع خطة النزول الميداني للرقابة على الأسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار.
