مجلس القيادة الرئاسي.. الفصائل المسلحة بديلا عن المكونات السياسية الموالية للتحالف

YNP – خاص :

 مجلس قيادة يرأسه رشاد العليمي، وعماده قادة الفصائل المسلحة الموالية للسعودية والإمارات، هو ما اختتم به التحالف  مسرحيته الهزلية التي أتت تحت مسمى"المشاورات اليمنية اليمنية" بدعوة من مجلس التعاون الخليجي، صاحب المبادرة التي مهدت لدخول اليمن عشرية سوداء، كثمن لخروج الشعب على النظام الذي ظل مرتهنا للشقيقة الكبرى طيلة أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

لم تحدث كل من السعودية والإمارات بتشكيلها المجلس القيادي أي تغير في معادلة الأزمة اليمنية، سيما وأن الطرف الآخر في الحرب ممثلا بسلطة صنعاء، رفض المشاركة في مشاورات الرياض منذ البداية، واعتبرها إجراء يهدف التحالف من خلاله إلى تجميع الفصائل الموالية له، لمزيد من التصعيد.

ثم جاء موقف صنعاء بخصوص المجلس القيادي واضحا، على لسان رئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام، والذي صرح عقب الإعلان عن تشكيل هذا المجلس، بأن "هذه الإجراءات التي عملها تحالف العدوان لا علاقة لها باليمن ولا بمصالحة ولا تمت للسلام بأي صلة، وإنما تدفع نحو التصعيد من خلال إعادة تجميع ميليشيا متناثرة متصارعة في إطار واحد يخدم مصالح الخارج ودول العدوان".. وأن "طريق السلام معروف لو كانوا جادين وهو وقف العدوان وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن الحوار السياسي في أجواء مناسبة، مؤكدا عدم شرعية هذا الإجراء الصادرة من جهة غير شرعية ولا تملك أي صلاحية لا دستورية ولا قانونية ولا حتى شعبية.

وعلاوة على موقف طرف صنعاء الرافض ﻷي إجراء يقوم به التحالف خارج الأطر القانونية والدستورية اليمنية، لا تمثل عدم شرعية المجلس الذي حل محل هادي ونائبه محسن نقطة خلاف بين غالبية المكونات السياسية اليمنية، وبالذات الموالية للتحالف، كون هذه الخطوة التي اتخذها التحالف بشكل أحادي، أقصت هذه المكونات السياسية والحزبية، وأحلت محلها قادة فصائل عسكرية، أنشئت جميعها خارج سلطة الدولة، وتتلقى غالبيتها أوامر مباشرة من السعودية والإمارات، وهو ما يعني فرض امر واقع على جميع المكونات وجعلها محتكمة لهذه القيادات العسكرية المعينة في المجلس.

ويبدو الرفض واضحا لهذا المجلس الذي شكله التحالف، ولا سيما من قبل حزب الإصلاح، أكبر الاحزاب التي انضوت في إطار شرعية هادي، حيث مثل إزاحة هادي ومحسن من الرئاسة ضربة قوية، قضت على طموحات وأطماع الإصلاح في الاستئثار بحصة كبيرة من الكعكة، فيما لو حدثت تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وبالنظر إلى الحنق الذي يبديه قياديون بارزون في حزب الإصلاح، تجاه مجلس القيادة المشكل من قبل التحالف، وتصريح بعضهم برفض هذا الإجراء، واعتباره انقلابا على الشرعية، تغدو الصورة أوضح بالنسبة للمرحلة القادمة، والتي قد تشهد عدم وفاق بين الأطراف الموالية للتحالف، خاصة وأن أكبر مكون في هذه الأطراف وهو حزب الإصلاح قد يجد نفسه خارج المعادلة، وهو ما سيدفعه لأن يلعب ما بقي لديه من أوراق، لضمان عدم إزاحته من المشهد بشكل كامل، وقد يكون من بين هذه الاوراق تغيرا في موقفه من التحالف برمته.