الفريق الذي يترأسه حمود الهتار، المحسوب على تيار الاخوان ومحسن ، اعلن بالفعل تسليم المسودة لرئيس المجلس رشاد العليمي .. والمسودة هي بمثابة دستور جديد يحدد مهام اعضاء وهيئات السلطة الجديدة ، لكن رغم تجهيز المسودة بفترة وجيزة من قبل فريق يضم في غالبيته قيادات في حزب الاصلاح، برزت العديد من المشاكل التي تعترض طريق تنفيذها وقد تقود إلى جولة مواجهة جديدة .. ابرز تلك الخلافات حول هوية اللجنة القانونية ، حيث يتصدر المجلس الانتقالي الاعتراض في هذا الخصوص.. وكما يرى عضو وفد المجلس يحي الشعيبي فإن تشكيل اللجنة لم يراعي بنود اتفاق الرياض بالمناصفة بين الشمال والجنوب، وهذه بحد ذاته، كما يقول، مؤشر على وجود خطط مبيته قد تقود إلى اعادة تكرار سيناريو صيف 1994 والذي كان الخلاف حول تشكيل اللجنة الدستورية في قمة الصراع وقد وصلت إلى محاولة اغتيال وزير العدل الجنوبي حينها في صنعاء.
وبغض النظر عن موقف الانتقالي الرافض للمسودة من اساسها ، ولا يرى فيها سوى رائحة حرب جديدة، تخوض قيادات جنوبية اخرى من تيار الحراك في عمق المسودة، وعلى راس هؤلاء وزير العدل السابق علي هيثم الغريب، وقد رأى بان المسودة انجاز يستحق الاشادة لكنه يرى بانها تصادر كليا صلاحيا المجلس الرئاسي .. وهذه اصبحت محل توافق لدى النخب في الجنوب ممن ترى بان صلاحيات الامانة العامة للمجلس الرئاسي ومكتبه اكبر من صلاحيات رئيس واعضاء المجلس وهو ما يعزز الشكوك بشأن الهدف من تجريد المجلس ..
لا تزال المسودة في ادراج مكتب العليمي التي لم يعرضها بعد على نوابه، ولا تزال النقاشات محتدمة بشأنها، لكنها بكل تأكيد تدفع الوضع نحو مزيد من التأزم في صفوف السلطة الجديدة خصوصا وأن الانتقالي قد خصص جلسة الجمعية الوطنية المرتقب بعد ايام لمناقشتها وهو ما يعني تصعيد جديد قد ينسف جهود السعودية في توحيد الفصائل والقوى اليمنية الموالية لها واعادة الصراع إلى مربع الصفر.
