وبرغم أربعة أشهر من الهدنة التي وقعت بين الأطراف المتصارعة مطلع أبريل الماضي وتم تمديدها مطلع مايو الماضي، إلا أن المواطن اليمني لم يلمس تأثيرا إيجابيا لها على حياته، ولو في حدها الأدنى، الأمر الذي قلل لديه من أهمية الحديث عن تمديد جديد لها، حيث لم يعد في أوساط اليمنيين تعويل كبير عليها، وعلى وجه الخصوص في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، التي يفرض عليها التحالف والحكومة المعترف بها دوليا حزمة من القيود تشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتقيد حركة السكان وتعيق تدفق الصادرات والواردات منها وإليها.
قد تبدو الصورة قاتمة، فيما يخص تمديد هذه الهدنة، الذي تجري المشاورات لإتمامه، سيما وأن مواقف الأطراف تبدو أكثر تباينا هذه المرة، حيث ترى صنعاء من جهتها أن أي تمديد جديد للهدنة وفقا للبنود السابقة والتي لم ينفذ جانب منها، هو بمثابة مسرحية هزلية، لا يمكن الموافقة عليها، في الوقت ذاته فإن مساعي التحالف والحكومة المعترف بها تتركز حول تمديد الهدنة بذات البنود، فيما تتردد الأخبار عن نوع من الضغط الأمريكي في اتجاه تمديد الهدنة.
كانت صنعاء واضحة منذ البداية في تحديد موقفها من أي تمديد للهدنة، حيث أبدت هذا الموقف منذ أسابيع سبقت انتهاء الهدنة التي تقترب من إكمال يومها الأخير، حيث جاءت التصريحات على لسان مسئولين في حكومة صنعاء، على رأسهم رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام، وتضمنت هذه التصريحات ما اُعتُبِرت اشتراطات، ومنها رفع كامل للقيود عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، ومعالجة ملف مرتبات الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ قرابة ست سنوات.
الموقف ذاته لم يتغير من قبل حكومة صنعاء، حيث جدد رئيس الحكومة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، في تصريح صحفي الأحد، أن عدم قبول صنعاء بأي هدنة قادمة إذا لم ترتبط بإنجاز ملموس، آخر غير ما تم خلال الأشهر الماضية، مضيفاً أن توفير المرتبات المتوقفة منذ سبع سنوات وفتح مطار صنعاء إلى أكثر من وجهة سفر، هي مدخل نجاح أي اتفاق على هدنة مقبلة. وقال: "وافقنا على الهدنة في إطار الرفع التدريجي للحصار، وإذا لم تكن الهدنة مرتبطة بتحقيق مصالح مباشرة للمواطنين فلا حاجة لنا فيها".
وكان قد وصل، الأحد، إلى صنعاء وفد من سلطنة عمان برفقة وفد صنعاء المفاوض للتشاور مع المسؤولين في صنعاء حول مقترحات المبعوث الأممي بشأن التطورات الخاصة بالهدنة التي تجري الوساطات لتمديدها.
