الإمارات التي اتجهت الفترة الماضية، لتقليم أظافر المجلس الجنوبي لصالح فصائلها الجديدة التي يقودها طارق صالح، لتمكين الأخير من المحافظات الجنوبية؛ عادت مؤخرا لتسويق عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، كرجلها الأول داخل وخارج المجلس المُشكل من قبل التحالف السعودي الإماراتي، في خطوة أثارت جدلا واسعا أوساط فصائل التحالف المتناحرة.
دفع الزبيدي، إلى واجهة المشهد داخل أروقة الرئاسي ، على حساب رشاد العليمي، بالطبع مخططا واضحا من قبل قوى التحالف، والتي لم تكلف نفسها استئذان العليمي، وهو " السكرتير" المخلص لأمراء الحرب في الرياض وأبوظبي، كما تطلق عليه قيادات الإصلاح، والذي بدوره أعلن استسلامه بدون أي مقاومة، ليصرح رسميا بنقل معظم صلاحياته لرئيس المجلس الإنتقالي، بعد تعيينه رئيسا للجنة المالية، وإسناده مهام تغيير المحافظين.
في الحقيقة، أن رئيس المجلس الإنتقالي، لا يملك القوة الحقيقية للسيطرة على المشهد السياسي والعسكري في ملعب التحالف وفصائله، ولهذا فإن عملية دفعه إلى سطح المشهد؛ تضع أمامنا احتمالين لا ثالث لهما. الإحتمال الأول يشيء إلى مساعي الإمارات إستخدام الزبيدي والإنتقالي كأداة سهله لضرب فصائل الإصلاح، في ظل المخطط الذي تقوده لطردها من عموم المحافظات الجنوبية.
وهذا الإحتمال، يبدو واردا وواضحا إلى حد ما، بدليل دفع الإمارات فصائل المجلس الجنوبي لقتال قوات الإصلاح في محافظتي شبوة وحضرموت، حيث تتمركز معظم القوة العسكرية للإصلاح، بينما يتم تغييب الفصائل الإماراتية التي يقودها طارق صالح، عن المعركة، بل وعن صفوفها الأخيرة، وهذا يقود إلى نتيجة واحدة، المحافظة نسبيا على فصائلها الجديدة، والدفع بقوات الإنتقالي إلى معركة طاحنة مع الإصلاح، يتوقع أن تفضي لهلاكهما معا.
أم الإحتمال الثاني، فهو توطيد أركان الإنفصال بصبغة إنقلاب أبيض داخل أروقة المجلس الرئاسي، الذي تتهمه فصائل التحالف نفسها وعلى رأسها المحسوبة على الإصلاح، بأنه مظلة لتكريس الإنفصال في اليمن، ونهب ثرواته وتسهيل إحتلال الجزر والسواحل اليمنية الإستراتيجية، ولعل ذلك يفسر قيام قوات المجلس الإنتقالي بإقتحام آخر وأبرز معاقل الإصلاح في مدينة شقرة بأبين، في ظل عملية واسعة لضرب الأخير وضرب بقية المكونات الجنوبية التي تزاحم الإنتقالي على الساحة.
وبعيدا عن كون الإحتمال واردا أم غير واردا، فإنه من الواضح أن قوى التحالف تسعى بالتأكيد لتقسيم الجغرافية اليمنية، وبل تقسيم حتى المحافظات الجنوبية، وهو ما يؤكد مساعي تلك القوى عزل الهضبة النفطية شرقي البلاد عن جنوبي البلاد. الأمر الذي يعكس تصاعد التحركات الأمريكية البريطانية مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة، واستقدامها المزيد من وحداتها العسكرية إلى السواحل الجنوبية والشرقية، إلى جانب التحركات الفرنسية الأخيرة في شبوة لإعادة تشغيل منشأة بلحاف، والإستحواذ على عائدات النفط والغاز.
بالرغم من هذه الإحتمالات والتحليلات، يبقى أمام الوقائع مجراً أخراً، في ظل وجود قوة كبيرة في صنعاء، تتابع مجريات الأحداث أولا بأول، وهذا ليس ما نسمعه على لسان قياداتها وحسب بل بما نراه ويراه كل اليمنيين، من مستوى الجهوزية والإستعداد لمواجهة مخططات التحالف على طاولة الحرب والسلم، وعلى ميدان المعركة العسكرية والسياسية، إلى جانب تمسك صنعاء بوحدة اليمن الجغرافية والإجتماعية وسيادته على ثرواته وهو ما صرح به المجلس السياسي الأعلى مؤخرا في بيان رسمي.
