وكشف الخبير الاقتصادي الجنوبي ماجر الداعري قيام جهات حكومية بالالتفاف على القرار عبر فتح حسابات بشركات صرافة باسم بنوك ، مشيرا إلى أن تلك الحسابات مكنت المسؤولين من التصرف بحرية بشأن الصرف من الايرادات المحلية.
واعتبر الداعري القرار الاخير لوزير المالية بشان اغلاق الحسابات مجرد تسجيل موقف اعلامي ، مشيرا إلى استحالة استعادة الموارد المحلية.