وقالت وكالة الأبناء الرسمية السعودية إن المملكة وقّعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ (1,000,000,000) مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك، مع صندوق النقد العربي كجهة فنية.
قرابة عام منذ إعلان السعودية والإمارات عن دعم مالي للحكومة الموالية لهما، عقب إعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام الماضي، وهي فترة قضتها السلطات المالية في هذه الحكومة والبنك المركزي بعدن، في تنفيذ اشتراطات السعودية والإمارات والمؤسسات المالية الدولية، بعد حالة فقدان الثقة التي مني بها البنك المركزي بعدن من قبل هذه الجهات، في أعقاب تهم الفساد التي أثارتها عملية صرف وديعة سعودية سابقة في العام 2018.
وفيما لم تؤكد أي مصادر رسمية وصول المبلغ المذكور إلى البنك المركزي بعدن، فإن تأثيرات هذه الأنباء بدأت تنعكس على السوق المصرفية، وذلك من خلال التحسن الطفيف في سعر صرف الريال اليمني أما العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، وهو الأمر الذي يتكرر حدوثه مع الإعلان عن وصول أي دعم خارجي، الأمر الذي يشير إلى استغلال هذه الأنباء في أعمال المضاربة في السوق المصرفية، والتي يتمكن من خلالها المضاربون من جني مكاسب مضاعفة، طوال مدة تأثير هذه الأنباء، والتي قد تمتد لأسابيع، ليعاود الريال اليمني بعدها التراجع، وتتهيأ بذلك فرصة جديدة للمضاربين الذين سيقومون ببيع العملات الأجنبية محققين أرباحا خيالية.
ويؤكد اقتصاديون أن وصول مليار دولار إلى البنك المركزي بعدن، سيكون له تأثير لحظي لا يتجاوز أسابيع، يعاود بعدها الريال اليمني رحلة التراجع، وهو ما يعني انعدام الجدوى من وراء هذه المبالغ في كبح التدهور الاقتصادي المتسارع، وبصورة خاصة مع استمرار تعطل عجلة الاقتصاد في البلاد، منذ ثمان سنوات بفعل الحرب وما فرضته من واقع اقتصادي متردٍ.
وأضافوا أن البنك المركزي بعدن سيكون مجددا أمام تحد صعب، بمجرد تلاشي التأثير اللحظي لخبر وصول مبلغ مليار دولار من الوديعة السعودية، إذ تنعدم المعالجات لديه، للحفاظ على تحسن سعر صرف العملة المحلية بشكل مستدام، حيث ظلت تعتمد الحكومة الموالية للتحالف على الدعم الخارجي بدرجة أساسية، ولم تسع لإيجاد أي معالجات حقيقية من قبيل تعزيز الموارد ومكافحة الفساد والحد من تسرب المداخيل إلى أيدي وحسابات الأطراف المختلفة التي تتوزع السيطرة على المحافظات الجنوبية والشرقية من البلاد.
