و قالت مصادر مالية أن تعليمات البنك المركزي بصنعاء إلى البنوك التجارية، تضمَّنت السماح لهذه البنوك بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية بممارستها، وفقا للقانون رقم (21) لسنة 1996م، بشأن المصارف الإسلامية، وبما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.
وشددت التعليمات على أن تراعي البنوك التجارية قانون منع التعاملات الربوية في الخدمات التي تقدمها والائتمانات التي تصدرها.
وكان اجتماع رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، ومحافظ البنك المركزي، مع القطاع المصرفي، قد شهد تأكيد المشاط على أن “ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها وسأعمل وشخصياً مع الأخ المحافظ على متابعة معالجتها”.
واشارت المصادر الى انه لن يتم المساس بأرباح أرصدتهم في البنوك عن الفترات التي سبقت صدور القانون.