على لسان نائب رئيس الحكومة لشئون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، على خلفية تراجع المملكة عن المضي في طريق السلام بعد التفاوضات التي جرت في شهر رمضان الماضي بوساطة عمانية، حيث أبقت الرياض ما تم التوصل إليه والاتفاق على إنجازه معلقاً، ولم تتخذ أي خطوة عملية لحسم الملف الإنساني الذي اشترطت صنعاء إنجازه كنقطة بداية باتجاه تجديد الهدنة والدخول في تفاوضات أوسع وأشمل على طريق التوصل لوقف الحرب وإحلال السلام الشامل، وهو الملف الذي تضمن رفع الحظر بشكل كامل عن مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة وصرف رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.

ورغم إبداء السعودية الموافقة والاستعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الملف الإنساني إلا أنها- حسب آراء محللين ومراقبين- عجزت عن مواجهة رغبات حليفها الاستراتيجي، الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم يرُقها وقف الحرب واعترضت بشدة على استمرار التقدم في التفاوضات، فعادت إلى أسلوب اللعب التفاوضي مراهنة على ما تعتبره صنعاء كسباً للوقت ومحاولة إحداث انقسامات وشروخ في جبهتها الداخلية، أو حدوث متغيرات دولية.

الرويشان ذكر، في تصريح صحافي، أن السعودية تحاول كسب الوقت بتجاهلها الرد على مسألة حسم الملف الإنساني، وأن التفاوضات التي تجري مع الجانب السعودي بوساطة عمانية تظل محاولات لتحقيق السلام، مؤكداً أن صنعاء تعاملت معها بإيجابية، موضحاً أن على السعودية إدراك أنه "لا يمكن الجمع بين خطط التطوير الاقتصادي وبين غزو بلد مجاور، مشيراً إلى أن قوات صنعاء رممت قدراتها منذ اللحظة الأولى من الهدنة، وأنها الآن في وضعية حرب منذ انتهائها، منوهاً بأن التحكم في موانئ المملكة عسكرياً وتدفق الأموال إليها أصبح متاحاً لقوات صنعاء وضمن قدراتها، الأمر الذي يُعدّه مراقبون مؤشراً خطيراً على الوضع الاقتصادي للسعودية في ظل سعيها لتحقيق رؤية 2030، التي بنت عليها أحلاماً كبيرة، مؤكدين أن استهداف صنعاء للموانئ أو المنشآت النفطية السعودية سيبدد أحلام ولي العهد ورؤاه التطويرية ويحولها إلى وبال على المملكة بأكملها.

المراقبون أشاروا إلى أن كلفة عودة التصعيد العسكري على السعودية ستكون أكبر كثيراً من كلفة اتخاذها قراراً مستقلاً عن الرغبات الأمريكية، ورغم قناعة صنعاء بأنها مجرد أداة بيد الولايات المتحدة إلا أن الثابت لديها يظل أن السعودية هي الخصم المباشر الذي يقود الحرب، ومعه فقط ستكون تصفية الحسابات، ولا تزال صنعاء مصرة على وضع الرياض بين أمرين لا ثالث لها: إما حسم الملف الإنساني أو العودة للحرب، والمرجح أن صنعاء جاهزة بخياراتها وردودها في حال استمرت السعودية في تجاهل ما يجب عليها إنجازه، وأن لديها ما تفاجئها به مقابل كل هذا التلكؤ والمماطلة، وحسب ما يظهر من تصريحات مسئولي صنعاء فإن الرياض ستخسر أمنها واستقرارها، وطالما أكدوا قدرتهم على ذلك وأن المسألة لم تعد سوى وقت قصير بين أن يدرك الطرف السعودي وضعه المحرج ويعيد مراجعة حساباته وبين أن يدفع ثمناً غالياً لن ينفعه الندم بعده.