منذ أسابيع تعقد المكونات الحضرمية لقاءات في الرياض لمناقشة هذا المطلب، إلا أنها لم تعلن عن أية نتائج حتى اللحظة.
بالتزامن مع لقاءات مكونات حضرموت، خفف المجلس الانتقالي الجنوبي من حدة لهجته حول المحافظة.
قد لا يكون لهذا السلوك من الانتقالي علاقة بوجود رئيسه في الرياض وخشيته من معاودة فرض الإقامة الجبرية عليه، وإنما بتفاهمات مع السعودية حول وضع المحافظات الشرقية. عندما يتعلق الأمر بتمدد الانتقالي عسكريا باتجاه الشرق، فإن كل ما يقلق السعودية هو "الإمارات".
ـ ورقة ابتزاز:
من خلال تتبع الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، يمكن ملاحظة أن تصاعد الحديث عن القضية الحضرمية، يتزامن دوما مع تحركات الانتقالي باتجاه المحافظة.
لا يأتي هذا التصاعد في سياق ردة الفعل التلقائية وإنما في سياق تحركات السعودية ضد الانتقالي، ما يعني أن المكونات الحضرمية قد تكون مجرد ورقة ابتزاز لا أكثر بالنسبة إلى الرياض، وقد تتخلى عنها بعد أول اتفاق مع الانتقالي.
مع أن السعودية تخشى على نفوذها في المحافظات اليمنية الشرقية من تمدد المجلس الانتقالي عسكريا، إلا أن مشروعها في اليمن أقرب إلى مشروعه، وبعيد كل البعد عن مشروع المكونات الحضرمية التي ورغم مطالبتها بإدارة ذاتية للمحافظة، إلا أنها لا تطالب بفصلها عن الجنوب ولا عن اليمن.
أكدت المكونات مرارا على أن "حضرموت يجب أن تكون لها مكانتها، وأن تكون شريكة فاعلة في إطار التسوية السياسية القادمة، لا أن تكون تابعة وقرارها منقوص". بالعودة إلى ما تضمنه لقاء مؤتمر حضرموت الجامع، نلاحظ أن مرجعية حضرموت لا تطالب بأن تكون ندة للانتقالي ضمن ما يسمى دولة الجنوب، وإنما ضمن الجمهورية اليمنية.
من المؤكد أن السعودية ليست مع وحدة اليمن، لكنها لا تريد انفصالا الآن، كما لا تريد انفصالا يفرضه الانتقالي على طريقته، لأنها ستتحمل مسئوليته التاريخية، كون المجلس من أدواتها في نهاية المطاف، لهذا تعارض أي تحرك للمجلس باتجاه محافظة حضرموت التي لا معني لمشروعه من دونها.
بمعنى أن السعودية لن تمكّن المكونات الحضرمية من الحصول على الإدارة الذاتية الكاملة، ولن تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من الحصول على حضرموت.
