يتزامن ذلك مع ازمة مالية تعصف بالعملة المحلية في مناطق حكومته.
وطالب فريق الاصلاحات الاقتصادية التابع للرئاسي ، بوساطة دولية جديدة، داعيا خلال اجتماع طارئ عقدها مع ممثلي مؤسسات دولية المعنية بالتنمية إلى هدنة اقتصادية تمهد الطريق لحل شامل في الجانب الاقتصادي.
وافاد الفريق بأنه قدم رؤية كاملة للجهات الدولية التي ترعى اتفاق السلام تتضمن التعافي الاقتصادي وتوحيد العملة وانهاء الانقسام المصرفي واعادة الاعمار.
ويأتي تحرك العليمي على المسار الاقتصادي مع بوادر انهيار حكومته ماليا وسط تقارير عن نفاد مخزونها من الاحتياطي من العملات الاجنبية ناهيك عن ارتفاع العجز بالموازنة إلى اكثر من 82%..
وتشير خطوة العليمي إلى محاولته الهرب من تداعيات الافلاس نحو اتفاق جديد يضمن لحكومته الاستمرارية ولو عبر اتفاق يسمح باستئناف تصدير النفط.
