يتزامن ذلك مع مساعي إماراتية للاستحواذ عليه بصفقة مع حكومة معين.
وأصدر نحو 22 عضوا في البرلمان غالبيتهم من حزب الإصلاح بيان يرفضون فيها ابرام الصفقة ويتوعدون بملاحقة معين عبد الملك في حال تم إقرارها، في حين صعدت قيادات في الحزب هجومها على الامارات وحكومة معين وصولا إلى التلويح بالانسحاب.
وتأتي هذه التطورات في اعقاب جلسة لحكومة معين بعدن شهدت خلافات بفعل إعادة طرح نقاش حول توقيع اتفاق يمنح الامارات السيطرة على قطاع الاتصالات.
ومن شأن سيطرة الامارات على اتصالات عدن انهاء ما تبقى من نفوذ للأحمر الذي يشغل فروع شركة "سبأفون" في المحافظات الجنوبية انطلاقا من عدن.
