وتراوح المفاوضات بشأن السلام في اليمن مكانها منذ قرابة عام، بعد تعثر تجديد الهدنة في أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٢، وما أعقبه من محاولات لإنعاش التفاوضات، وصلت جميعها لطريق مسدود، فيما لا تزال الجهود بوساطة عمانية جارية لتجاوز العقدة التي توقفت عندها جولات المفاوضات، ولا تزال عاجزة عن تخطيها حتى اليوم.
وفي ظل الجمود الذي تشهده العملية السياسية، وعدم إحراز تقدم جوهري في طريق السلام، يزداد المشهد ضبابية، ويغدو احتمال العودة إلى مربع العنف واردا بقوة، سيما وأن هذا الهدوء الذي أعقب الهدنة منذ أبريل ٢٠٢٢، لم يلمس أثره اليمنيون على مستوى الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بل تفاقمت معه الأوضاع في عموم البلاد.
وبالنظر إلى النقطة التي توقفت عندها المفاوضات منذ أكتوبر ٢٠٢٢، والمتمثلة في الملف الإنساني والاقتصادي، وعلى رأسه رفع الحصار وصرف رواتب الموظفين، والذي تشترط صنعاء معالجته كشرط للتقدم في بقية الملفات، باعتبار هذا الملف حقا أصيلا وقانونيا للشعب اليمني، لا يقبل المساومة ولا المقايضة، فإن ما هو واضح حتى الآن هو أن التحالف والحكومة الموالية له لا يزالون يناورون في حسم هذا الملف، وهو ما دفع صنعاء إلى التصريح بالاستعداد للذهاب نحو الخيار العسكري في حال استمر هذا الموقف من قبل التحالف والحكومة الموالية له.
موقف حكومة صنعاء من الجمود الذي لحق بعملية السلام، بدا واضحا في تصريحات سابقة لمسئولين في هذه الحكومة، بأن الخيار العسكري، بات مطروحا لتجاوز هذا الوضع من اللا سلم واللا حرب، الذي يرمي التحالف وغيره من الأطراف الخارجية إلى استمراره، وفقا لأجندات قد يكون الهدف منها مزيدا من الضغط داخليا، وتعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وكان رئيس المجلس السياسي بصنعاء، مهدي المشاط، أكد في تصريحات متلفزة خلال لقاء مع قبائل ومشايخ عمران، قبل أسبوع، الاستعداد للدخول في تصعيد عسكري، من أجل توفير المرتبات لكل موظفي الجمهورية اليمنية، حسب تعبيره. متهماً التحالف والحكومة الموالية له بالتهرب من التزاماتهم إزاء تسليم الرواتب، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على مضي الأمور نحو مزيد من التعقيد.
