الموقف الطبيعي هو أن يُنظر بعين الاحترام للنجاح الكبير الذي حققته وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، في تطبيق قرار المقاطعة بضائع ومنتجات الشركات الإسرائيلية والداعمة للكيان الإسرائيلي في حربه على غزة، حيث كانت سباقة في ذلك، اتساقا مع الموقف اليمني النابع من دوافع دينية وقومية وإنسانية، في الوقوف مع الشعب الفلسطيني المظلوم، ومع مظلومية سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحقهم يوميا ولأكثر من أربعة أشهر ونصف، لا أن تشن حملات للنيل من وزير الصناعة على خلفية قرار حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني.
وفي الوقت الذي لا تزال حملات المقاطعة لبضائع ومنتجات الشركات الإسرائيلية والداعمة لإسرائيل مستمرة، حتى في دول غير إسلامية، وبدافع إنساني بحت، مناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم والمعتدى عليه والمحاصر، يبدو أمرا غريبا ومريبا ومعيبا، أن يأتي مسؤول حكومي كبير ليطالب بمحاسبة وزير الصناعة والتجارة، على خلفية تطبيق قرار المقاطعة، الذي هو قرار رسمي وشعبي معا، وعلى هذا المسؤول النزول إلى أحد المولات ومحلات السوبر ماركت ليلاحظ بنفسه مدى إعراض الناس عن شراء أي من تلك البضائع المقاطعة، بدافع ذاتي ونابع عن مدى الوعي لدى المواطن باستخدام المقاطعة كأبسط سلاح متاح في مواجهة العدو الإسرائيلي على المستوى الاقتصادي.
وبالبحث عن السبب وراء هذه الحملة التي يتعرض لها وزير الصناعة والتجارة، والتي لا يخفى على أحد مدى ما تحمله من طابع المكايدة، في محاولة للضغط والابتزاز، تتأكد المعلومات التي تقول إن هذه الحملة أتت على خلفية رفضه استثناء بعض الوكالات والشركات من قرار المقاطعة، وهو ما يفضح حقيقة هذه الحملة، ويعري القائمين عليها، ويعزز من ثقة القيادة والشعب بهذا الوزير الذي كانت له العديد من النجاحات الملموسة من قبل كل مواطن، والمتمثلة في خفض الأسعار وإصدار قائمة سعرية لجميع السلع الأساسية، الأمر الذي منع تلاعب التجار بأقوات الناس، وضمن استقرارا في الأسعار لم يكن ليتحقق لولا الحزم الذي تعاملت به وزارة الصناعة والتجارة بقيادة الوزير محمد المطهر.
هذه الحملة التي تحاول النيل من وزير الصناعة والقدح فيه بل وتجريمه على خلفية قرار المقطعة وفي محاولة للابتزاز والضغط عليه لاستثناء هذه الوكالة تلك الشركة، من الشركات التي تجري مقاطعة منتجاتها حتى في بلدان ومجتمعات غير إسلامية، تضع أمامنا تساؤلا مهما، هو: لصالح من يعمل هؤلاء القائمين على هذه الحملة، ولمصلحة من يطالبون بإلغاء قرار المقاطعة؟!
