وكانت حكومة معين عبدالملك قد ابرمت اتفاقية مع الشركة الإماراتية واعطت للاخيرة حق الاستحواذ على قطاع الاتصالات بكافة اصوله .
وقالت مصادر ان حكومة معين أرسلت ردا الى برلمان البركاني ردا على مذكرته حول الإستفسار بشأن الصفقة .
ووفق المصادر ان الرد تضمن مبررات للصفقة وتجاهل طلب الحصول على نسخة من الاتفاقية .