وقالت شركة الاتصالات الدولية سيكوم انه ليس للحوثيين علاقة بتلف كابلات الإنترنت في البحر الأحمر.
موضحة ان مثل هذه الحوادث شائعة جداً في المناطق التي يكون فيها مستوى سطح البحر منخفضاً، وأن الكابل يمكن أن يكون قد تعرض للتلف بسبب مرساة السفينة أو أي جزء آخر كما يحدث عادةً بسبب انخفاض مستوى سطح البحر .
نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة صنعاء، الثلاثاء، مسؤوليتها عما تعرضت له عدد من الكابلات البحرية الدولية في البحر الأحمر، وقالت أنها حريصة على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر.
وذكرت في بيان لها أنها حريصة على" تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاحها وصيانتها شريطة الحصول على التصاريح اللازمة من هيئة الشؤون البحرية بصنعاء"، موضحة أنها لن تمنع "السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية".
وأضافت "نؤكد على دورنا المحوري في استمرارية وبناء وتطوير منظومة شبكة الاتصالات والإنترنت الدولية والاقليمية التي توفرها الكابلات البحرية الممتدة ضمن المياه الإقليمية اليمنية، واستمرار جهودها لتسهيل مرور وتنفيذ مشاريع الكابلات البحرية عبر المياه الإقليمية اليمنية شاملة المشاريع التي ساهمت فيها الجمهورية اليمنية عبر الشركة اليمنية للاتصالات الدولية – تيليمن". وفق البيان.
وكانت شركة سيكوم للاتصالات العالمية، قالت الإثنين الماضي، إن جزءًا من نظام الكابلات الذي يمر عبر البحر الأحمر توقف عن العمل بشكل صحيح، مما أثر على تدفق المعلومات بين أفريقيا وأوروبا. وأوضحت في بيان لها أن الجزء الخاص بشرق أفريقيا من نظام الكابلات الذي يعبرالبحر الأحمر تعطل يوم السبت، مما أثر على تدفق حركة المرور بين أفريقيا وأوروبا الذي يعد موقع انقطاع الكابل مهمًا نظرًا لحساسيته الجيوسياسية والتوترات المستمرة، مضيفة أن "الانقطاع وقع فقط في جزء الكابل الذي يمتد من مومباسا (كينيا) إلى الزعفرانة (مصر)".
