YNP - #صنعاء : دعت جمعية البنوك اليمنية جميع الاتحادات والجمعيات المهنية إلى الوقوف صفا واحدا في التصدي لأساليب التهديد والوعيد الموجهة نحو القطاع المصرفي .
واكدت الجمعية في بيان صادر عنها الجمعة على ضرورة رفض الضغوط والممارسات التي يقوم بها البنك المركزي "عدن" ضد المؤسسات المصرفية بشكل تعسفي ومخالف لنصوص القوانين التي تحكم علاقة البنوك بالبنك المركزي.
وقال البيان " تابعت جمعية البنوك اليمنية خلال هذا الاسبوع الاسبوع الماضي البيانات والتصريحات الصادرة عن نائب محافظ البنك المركزي بعدن والتي تحمل مثل سابقاتها أصنافا من التهديدات لمؤسسة القطاع المصرفي بإنزال العقوبات القاسية بحقها والتعريض بسمعتها ومنعها من تقديم الخدمات المالية لوحدات النشاط الاقتصادي في البلاد وإعاقة دورها في تمويل استيراد المتطلبات الأساسية للمواطنين من غذاء ودواء مالم تمتثل لقراراته التعسفية والارتجالية وتقوم بنقل مركز عملياتها إلى عدن ليسهل عليه عملية مراقبتها كما يقول ".
وأضاف البيان " وجمعية البنوك اليمنية إذ تؤكد الموقف الواحد لمؤسسات القطاع المصرفي الرافض لتلك التهديدات المستمرة والمستنكرة للمفهوم القاصر لإدارة السياسة النقدية لدى البنك المركزي بعدن الذي قزم الدور المناط به واختصره في قرارات ارتجالية وسلسلة متواصلة من العقوبات والغرامات الجائرة بحق البنوك في حين يلزمه القانون بتوفير سبل الأمان لها وحماية أموال المودعين لديها تجد أنه لزاما عليها ان توضح حقائق الوضع لأبناء الشعب اليمني الصابر والصامد ولكل الجهات المحلية والدولية المهتمة بمتابعة التطورات في القطاع المصرفي والحريصة على سلامة مؤسسات القطاع واستمرارية نشاطها كركيزة أساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي في البلاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وبيان زيف تلك المبررات التي يسوقها البنك المركزي بعدن لإصدار مثل تلك القرارات التعسفية التي تفتقد للحد الأدنى من المعايير المهنية ".. مؤكدا أن هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى مضاعفة الصعوبات وزيادة المخاطر التي تواجه القطاع وخلق المزيد من الاضطراب في الأسواق.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن الجهة المخولة بتحديد الموقع الجغرافي للمراكز الرئيسية للبنوك هم المؤسسين بين المساهمين في راسمال كل بنك وفقا للقوانين السارية في البلاد وتتضمنه الأنظمة الأساسية للبنوك .
ولفت البيان إلى عدم وجود نص قانوني يعطي البنك المركزي أو غيره من الجهات الحكومية حق تحديد موقع المركز الرئيسي للبنك أو فرض نقل المركز الرئيسي إلى موقع آخر.
وتابع البيان " ان الأنظمة الأساسية للبنوك المؤسسة في صنعاء والتراخيص الصادرة بممارسة المهنة حددت ان تكون مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء وهو مايوفر ميزة القرب من مراكز السلطات الرئيسية الثلاث في البلاد لتذليل أي معوقات تواجه البنوك ولايتحقق هذا الأمر في مدينة عدن التي تغيب عنها السلطات الثلاث في الوقت الحاضر".
واشار البيان إلى ان جميع منشآت الأعمال بما فيها البنوك في جميع أنحاء العالم تحدد الموقع المناسب لمركز اعمالها الرئيسي بحيث يكون قريبا من الموقع الذي يتركز فيه النشاط التجاري في البلاد وتقع فيه المراكز الرئيسية لعملائها من الشركات التجارية والصناعية وتتوفر تلك العوامل حاليا في مدينة صنعاء أكثر من غيرها من المدن اليمنية .
وأردف البيان " وفقا لقانون البنك المركزي فإن من مسئولياته الحفاظ على أموال المودعين ومن الواضح أن انتقال المراكز الرئيسية للبنوك إلى مدينة عدن حاليا قد يعرض أموال المودعين للعديد من المخاطر بما في ذلك انخفاض القيمة الفعلية لها بفعل الفارق في أسعار الصرف وغيره من العوامل في حال الانتقال ".. مشيرا الى ان التهديدات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي بعدن تتعارض مع المسئوليات القانونية المناطة به في حماية أموال المودعين.
وأفاد البيان أن البنوك اليمنية تحرص على الالتزام بنصوص القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي والالتزام الصارم بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب وجميع ما ورد بالقوائم الصادرة عن الجهات المحلية والدولية المعنية بمتابعة الامتثال .. لافتا إلى أن البنك المركزي بصنعاء يقوم بممارسة الإشراف الفعلي والتأكد من التزام البنوك بالإجراءات والمعايير المعتمدة دوليا لمكافحة ذلك النشاط الهدام.
كما أشار البيان إلى ان البنوك تحدد مواقعها الرئيسية بحيث تكون قريبة من المراكز الرئيسية للعملاء الذين استثمرت لديهم الجزء الأكبر من مواردها المالية حتى تتمكن من متابعة التطورات المتعلقة بها .. موضحا أن استثمارات البنوك في أذون الخزانة لدى البنك المركزي تمثل الجزء الأكبر من استثماراتها والمديونيات المستحقة لها وتتحقق المتابعة المستمرة للاستثمارات في أذون الخزانة بوجود المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء.
وناشدت الجمعية في بيانها الجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي والإنساني في اليمن ان تستخدم نفوذها وعلاقاتها مع الجهات المشرفة على البنك المركزي بعدن واقناعهم بأهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القطاع المصرفي اليمني وتمكينه من أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف المعاناة عن المواطنين بعيد عن كل مؤثرات الصراع السياسي وتوجيه قيادة البنك المركزي بعدن بالاقلاع عن محاولات الضغط والإملاء على البنوك لاجبارهم على الانصياع لتعليمات تتجاهل حقائق الواقع الفعلي أو تنفيذ قرارات لا يتوفر لها سند من القانون وتلحق الضرر بأعمالها ومودعيها.
وعبرت جمعية البنوك اليمنية عن أملها في أن تستشعر إدارة البنك المركزي بعدن المسئولية ويتوقف مسئوليها عن توجيه التهديدات للبنوك ويتراجعوا عن الإجراءات التعسفية التي دأبوا على اتخاذها بحق البنوك دون وجه حق وان يعملوا في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي .
وحملت الجمعية هؤلاء المسئولين في بنك عدن المركزي كامل المسئولية عن اي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك نتيجة للإجراءات والقرارات التي يتخذونها بالمخالفة لأحكام القانون.. لافتة إلى ان المسئوليات المناطة بهم تقتضي منهم تحقيق الاستقرار وحماية أموال المودعين في البنوك .
وأكدت جمعية البنوك اليمنية الاحتفاظ بحقها في القيام بما يتيحه لها القانون من فعاليات احتجاجية للرد على تلك التهديدات بما في ذلك الإضراب عن العمل في القطاع والاغلاق الجزئي أو الشامل ان تطلب الأمر ذلك.
.jpeg)
