الوزير حيدان اعترف بتدهور الوضع الأمني في عدن خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث التابعة للسعودية، ومن ضمن اعترافه قوله إن مدينة عدن ليست آمنةً لعودة الحكومة، ولم يجانب الوزير الصواب حين أوضح أن أحد أسباب الانفلات الأمني هو تعدد الأجهزة الأمنية بما يفيد حتماً لتعدد الولاءات تِبعاً للقيادات المختلفة، كون ذلك فعلاً هو أحد الأسباب، لكنه أخفق في تناقضه بذكر سبب آخر هو وجود خلايا حوثية هدفها ومهمتها زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، الأمر الذي اعتبره مراقبون هروباً من الاعتراف بالفشل في الجانب الأمني، كبقية المجالات التي أخفقت حكومة هادي في إداراتها، وعلى رأسها الجانب الخدماتي والجانب المعيشي.
المراقبون أكدوا أن تحميل الحوثيين مسئولية انهيار الأمن في عدن، على لسان الوزير حيدان، أمر مثير للشفقة، إذ لا وجود لأي عناصر تابعة لهم في تلك المحافظة، منذ انسحابهم منها واستيلاء القوات الإماراتية على إدارة كل شئونها أواخر 2015، وهو التوقيت الذي بدأت فيه مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ عدن، فمنذ ذلك الحين لم تتوقف موجة القتل والاغتيالات والاختطافات حتى اللحظة، ويشير المراقبون إلى أن الوزير حيدان لم يتطرق لذلك على الإطلاق ربما إرضاءً لحكومته التي لا تجرؤ على تحميل أيٍّ من قطبي التحالف- السعودية أو الإمارات- مسئولية ما آلت إليه أوضاع المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف الفعلية وإدارة الحكومة الشكلية في وسائل الإعلام فقط، فولاء تلك الحكومة للتحالف الذي يدعمها أكبر من ولائها لمواطنيها الذين فقدوا كل أمل فيها كونهم خارج حساباتها ومصالحها، حسب المراقبين.
