وتخطى سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الألف ريال يمني، في عدن وبقية المناطق تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، في موجة انهيار لن تتوقف هذه المرة عند حدود 1500ريال في أقل التقديرات والتوقعات.
في الواقع، يسيطر التحالف والحكومة على 80 في المئة من المنافذ والموارد الاقتصادية والتجارية المهمة، المعروف تواجدها في المحافظات الجنوبية والشرقية. هذا من شأنه أن يجدد التساؤل: كيف لهذا الانهيار في قيمة العملة ان يحدث في ظل هذه النسبة العالية من السيطرة على المنافذ البحرية والجوية والبرية فضلا عن الموارد والعوائد الكبيرة والمهمة والسيادية.
شكاوى الكثير من العاملين في المنافذ البحرية والبرية والمؤسسات الإيرادية الخاضعة لسيطرة التحالف وحكومة هادي، تعد شهادات على واقع الحال الأسوأ في تاريخ عمل ونشاط هذه المنافذ. وهناك اجماع على وصف ما يجري في موانئ عدن والمكلا ورضوم شبوة وشحن المهرة ووديعة حضرموت وغيرها من المنافذ البرية والبحرية، بأنها تشكل ثقوبا سوداء لضياع الموارد، والسطو على الأموال العامة على حساب معيشة ومعاناة الشعب اليمني الذي يواجه انهيار عملته وأزمات الجوع والفقر والبطالة.
منذ عودتها التي لم تستمر إلى عدن في نهاية ديسمبر 2020، ظلت الحكومة عاجزة عن إيصال عائدات المنافذ والمؤسسات الإيرادية، إلى البنك المركزي في عدن، الذي يواجه ضغوطا واسعة لا تقف عند حدود تدهور سعر الصرف وانهيار العملة، ولكن تمتد إلى عدة ممارسات غير قانونية شوهت سمعة البنك بسبب تورط قياداته في عمليات مضاربة واسعة بالعملة وغسل أموال.
وفي اعترافات لمسؤولين في الحكومة، فإن هناك حالة انهيار واسعة في المؤسسات العامة، وتفككها وعدم وجود أي بيئة مؤسسية للعمل من خلالها، ما يعني حدة الصراع الذي يعصف بآمال الوصول الى استخدام الموارد والعوائد في مساراتها الصحيحة، عوضا عن المصير الذي تواجهه عبر النهب والتهريب الى حسابات خاصة في البنوك الخارجية.
وفي هذا الصدد، تعد الإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من ميناء عدن واحدة من أهم الثقوب السوداء لضياع الإيرادات ونهبها، وفقا لناشطين موالون للتحالف والحكومة. وتزداد الصورة قتامة بالنظر الى كون الميناء المنفذ الإيرادي الأول والرئيس في البلاد بعد تشديد الحصار على ميناء الحديدة، وتحويل خطوط الشحن التجارية إليه، لتصل إلى أكثر من 70 بالمائة من إجمالي حركة الاستيراد والتصدير في اليمن.
وتقدر مصادر إيرادات الجمارك للمنطقة الحرة بميناء بقرابة 10 مليارات ريال شهريا، تذهب بالتقاسم بين قيادات نافذة في التحالف والحكومة.
وكان البنك الدولي أوضح في تقريره التقييمي لـ "الآفاق الاقتصادية لليمن" في العام الماضي 2020، أن التشوهات الناجمة عن تجزئة القدرات المؤسسية، وتشتت الموارد العامة وضياعها، وانعدام السياسة المالية في المحافظات الغنية بالموارد النفطية والضريبية، أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وانقطاع الخدمات الأساسية، والنقص الحاد في مدخلات الإنتاج الأساسية في اليمن.
ويؤكد خبراء أن تكلفة انتشال اليمن من هذه الوضعية أصبحت باهظة ومعقدة، خصوصا فيما يتعلق بتجفيف بؤر الفساد وإيقاف الإثراء غير المشروع، وخصوصا في المنافذ البرية والبحرية في المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي بإمكانها دعم تعافي العملة التي تعاني التدهور والانهيار، كما بإمكانها توفير السيولة اللازمة لصرف الرواتب لموظفي الدولة وتغطية كافة الالتزامات الخدمية والإنسانية الأخرى.
