على ارض الواقع،  لا تزال المعارك محتدمة على اكثر من جبهة. في الساحل الغربي لا يزال المعدل اليومي لخروقات الفصائل الموالية للتحالف في ذروته رغم  اتفاق السويد الذي كان  يتوقع ان يطفئ نيران المدافع. وفي مأرب والضالع وتعز  لا يزال وضع الحرب قائما كما هو  الحال على الحدود، تواكبها السعودية بحصيلة يومية من الغارات الجوية والقصف الصاروخي على قرى الحدود وبذات المعدل  اليومي منذ بدئها الحرب  في مارس من العام 2015.

هذا الواقع يتواصل، رغم  الحراك السياسي المكثف في ملف اليمن، حيث تشهد العاصمة العمانية، الوسيط الدولي بين اليمن واطراف الحرب الدولية والإقليمية،  حراك مكثف للتوصل إلى خارطة نهائية  للسلام، وقد طرحت عدة افكار تتعلق بالحل الشامل وفق للتسريبات الاولية  بمضامين  تحاول من خلالها اطراف اقليمية ودولية ايجاد مخرج مؤقت للحرب ، او بالأحرى ايجاد استراحة للسعودية وتحالفها بعد 7 سنوات من الفشل.

حتى الأن تبدو  المبادرة المطروحة، قريبة للحل،  إذا ما اخذ في الاعتبار بنوده المتضمنة اعتراف بسلطات الواقع في مناطق اليمن واستبعاد  نزع الاسلحة وكذا الزام التحالف بدفع تعويضات مجزية، ناهيك عن حكم ذاتي في الاقاليم وفتح المطارات والموانئ  واعادة توحيد البنك المركزي ، لكن الاخطر فيها هو ربط اي حل في اليمن بزمينه بـ5 سنوات  وهذا في حال صحت التسريبات المتداولة فهو يعني اخماد نيران الحرب على اليمن لفترة وجيزة  قبل اشتعالها بقوة  وهو ما يعني أن المبادرة الجديدة قد لا تخرج  عن المبادرات السابقة التي تهدف في نهاية المطاف  إلى اخماد نيران الحرب اعلاميا مع ابقاء حالة الاقتتال الداخلي مستمرة كما هو الحال في اتفاق السويد بشان الحديدة.

عموما لا تزال المبادرة المطروحة محل نقاش، اذا ما اخذ في الاعتبار تصريحات سابقة لوفد صنعاء، بشأن مناقشة مقترحات للحل ، وهي حتى الان  اضفت جو من الحراك السياسي في الاوساط اليمنية   برز بإعادة تشكيل المؤتمر واستحداث تكوينات جديدة للإصلاح في إطار مساعيه للحصول على  نسبة اكبر داخل  الحكومة وما يلحقها من تغيرات ، وهي في حال توصلت الاطراف اليمنية إلى اتفاق بشأنها  قد تمنح اليمنيين  فرصة لالتقاط انفاسهم بعد سنوات من حرب وحصار ظالم  مع أن الحرب ستستمر بصورة او باخرى نظرا لبدء السعودية تحريك  ملفات كالاقتصاد وغيرها.