مصادر ميدانية أفادت باشتداد المعارك خلال الساعات الماضية في جبهات “الكسارة” و”جبهة المشيريف” في مديرية رحبة، مشيرة إلى مكاسب ميدانية حققتها قوات صنعاء، حيث استطاعت التقدم في عدة مواقع، واقتربت من منطقة البلق، التي تعد آخر تحصين طبيعي مطل على مدينة مارب، وتمثل السيطرة عليها سيطرة مبدئية على المدينة، مشيرة
ظلت جبهات مارب طيلة أشهر مضت في واجهة الجبهات المشتعلة بين قوات صنعاء والقوات الموالية للتحالف، حيث تضغط قوات صنعاء لاستكمال السيطرة على ما تبقى من المحافظة التي تمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة منها خلال العام الماضي والأشهر المنصرمة من العام الجاري.
تكتسب مارب أهميتها لدى الطرفين، فهي استراتيجيا النقطة التي حشد التحالف إليها القوة الأكبر من مواليه وعلى رأسهم حزب الإصلاح، وذلك لاعتبارات عدة، على رأسها موقعها المتاخم لخمس محافظات يمنية جميعها تحظى السيطرة عليها بأهمية كبيرة، وهي محافظات صنعاء والجوف وشبوة وحضرموت والبيضاء، كما أن امتلاكها لحدود مع السعودية وانفتاحها على صحراء الربع الخالي شأنها شأن محافظة الجوف، من شأنه أن يقطع الطريق أمام مخططات السعودية في التمدد أكثر داخل الأراضي اليمنية.
ومن الناحية الاقتصادية تتأتى أهمية محافظة مارب من كونها مصدرا من مصادر الثروة النفطية والغازية، وكذا الأراضي الزراعية الخصبة التي تشتهر بها والمحاصيل الزراعية التي تنتجها، بالإضافة إلى تواجد مشاريع اقتصادية مهمة منتها سد مارب ذا الأهمية الكبيرة بالنسبة للزراعة، وكذا محطة مارب الغازية التي تعد مصدرا مهما من مصادر الطاقة في اليمن.
وعلى مدى الأشهر الماضية، حاول التحالف إلى جانب دعمة العسكري والللوجستي وغاراته الجوية المساندة للقوات التابعة لحكومة هادي وحزب الإصلاح، ممارسة ضغط سياسي، عبر استثارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لممارسة ضغط على صنعاء لوقف تقدم قواتها نحو مركز المحافظة، مستخدما في سبيل ذلك الورقة الإنسانية وكذا المساومة في الملف الاقتصادي المتعلق بالقيود على المنافذ والواردات إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء، وهي المحاولات التي لم تفلح في ثني قوات صنعاء عن تقدمها.
وظل موقف صنعاء موحدا وثابتا الضغوطات الدولية المساومة بالورقة الاقتصادية والإنسانية مقابل وقف معركة مارب، حيث رفضت ربط الملف الاقتصادي والإنساني بالملف السياسي والعسكري، وأعلنت موقفا واضحا من المساومة بفتح الموانئ والمطارات ورفع القيود عن مسار تدفق الواردات عبر ميناء الحدية مقابل التراجع عن التقدم العسكري نحو مارب، مؤكدة أن فتح المنافذ ورفع القيود عن الواردات استحقاق إنساني وقانوني لا يمكن المساومة به.
