ورغم أن السعودية تتبجح في كل المحافل وعبر منظوماتها الإعلامية الكبيرة بوقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين منذ عقود من الزمن، إلا أن الحقيقة غير ما تدعيه وتضلل به الرأي العام المحلي في الداخل اليمني وكذلك العربي والعالمي، فالحرب التي تقودها الرياض الآن على اليمن ليست سوى الخطوة الأحدث في خطة طويلة وقديمة تنفذها السعودية في سبيل السيطرة على القرار السياسي اليمني وكذلك الاقتصاد، وحسب تقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الصادرة عن مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن الاستهداف السعودي لاقتصاد اليمن وقراره السياسي قائم منذ ثلاثة عقود، حتى لا تكون اليمن منافساً إقليمياً لها في المنطقة، ويرى مراقبون أن يمناً موحداً مزدهراً ومستقل القرار، كان كابوساً يقض مضاجع الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في السعودية منذ إنشائها حتى اللحظة، وعلى ذلك الأساس ظلت المملكة السعودية- ولا تزال- تثير وتغذي الانقسامات الداخلية والاضطرابات السياسية، وتستخدم كل الوسائل من أجل إضعاف وانهيار الاقتصاد اليمني، ورغم ذلك لم تتمكن من عرقلة التنمية في اليمن، بالشكل الذي كانت تتمناه وتخطط له، الأمر الذي يفسر لجوءها في الأخير إلى التدخل العسكري المباشر، حسب المجلة الأمريكية، إلا أنها تحصد الخيبة والفشل في ذلك أيضاً، فمتوالية الهزائم التي تتكبدها على أيدي قوات صنعاء وعجزها حتى عن حماية حدودها يضعها في دائرة فشل فاضح، خصوصاً بعدما استنزفت خزائنها على تسليح أتباعها وإسنادهم بمئات الآلاف من الغارات التي الجوية التي تكلفها خسائر باهظة بدأت آثارها تظهر في تدهور اقتصادها بشكل ملحوظ.
وحين تقدم السعودية نفسها على أنها أحد رعاة حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، تفضحها انتهاكات مروعة ضد مواطنيها، وعلى مدى عقود من الزمن ظلت تستخدم سياسة قمعية لتكميم أفواه مواطنيها المطالبين بإصلاحات أو المعارضين لسياسات معينة، وخلال السنوات القليلة الماضية ظهر وجه قمعي مرعب على مستوى الداخل السعودي، فالمئات من المعارضين يتعرضون للقمع بكل أشكاله، من الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب في السجون السرية، إلى القتل تحت التعذيب أو الاغتيالات التي تنفذها فرق مستأجرة من القتلة، ومؤخراً لجأت السلطات السعودية إلى أساليب جديدة لتصفية معتقلي الرأي داخل سجونها، وحسب مصادر حقوقية فإن سلطات الرياض تتحايل على القوانين والأحكام القضائية لتصفية المعارضين من خلال محاكمات سرية، ما يمثل أكبر جريمة بحق الإنسانية، إذ لا يسمح لأحد بمعرفة ما يدور خلف أسوار السجون المحاطة ببشاعة القمع والتعتيم.
