ويأتي قرار تخفيض ميزانية القطاع العسكري في السعودية، بعد ان كشفت تقارير اقتصادية متخصصة، عن تزايد نفقات الدفاع (الإنفاق العسكري) بصورة سنوية؛ حيث تزايدت من 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار) في العام 2015 إلى 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار) في عام 2017 وإلى حوالي 210 مليار ريال (56 مليار دولار) في موازنة العام 2018، وبمعدل نمو سنوي متوسط يصل إلى 9.5في المئة.
وقال خبراء، أن القرار السعودي له علاقة بالحرب التي تقودها المملكة في اليمن منذ حوالي سبع سنوات، والخسائر الاقتصادية الباهظة المترتبة على استمرار الحرب دون أن تحقق أيا من أهدافها الى اليوم.
ويتلقى الاقتصاد السعودي الصدمة تلو الصدمة، تحت وطأة خسارة الحرب على اليمن منذ مارس 2015. وتزايد عجز الموازنة العامة للسعودية على الرغم من زيادة الإيرادات العامة بصورة كبيرة جرَّاء ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وزيادة العوائد المالية لتصدير النفط السعودي، فضلًا عن زيادة الإيرادات الناتجة عن فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين والمقيمين في المملكة وخفض الدعم الموجه للمشتقات النفطية والخدمات الأساسية.
وذكرت تقارير، أن الرياض لجأت إلى السحب من أصولها الخارجية لتغطية عجز الموازنة العامة ولمواجهة الإنفاق العسكري الكبير. وأشارت على سبيل المثال، الى تراجع قيمة الأصول الخارجية من 732.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 616.3 مليار دولار عام 2015 ثم إلى 535.7 مليار دولار، و496.5 مليار دولار في العامين 2016 و2017 على التوالي وبمعدل تراجع سنوي بمتوسط حوالي 12.1في المئة. كما لجأت الرياض إلى الدَّيْن العام لتغطية نفقاتها العسكرية. وقد حقق الدين العام للملكة حقق نموًّا متوسطًا منذ بداية الحرب بلغ 128 في المئة.
وتقدر الخسائر السنوية لحرب اليمن حتى العام 2020 بما يتراوح بين 30 إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعني أن إجمالي تكلفة العمليات العسكرية في اليمن، يصل إلى 250 مليار دولار، هذا بدون احتساب الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأعمال العسكرية التي تنفذها صنعاء ضد منشآت حيوية في العمق السعودي منذ العام 2017، مثل الهجوم على مصافي أرامكو وآبار النفط في المنطقة الشرقية.
وقدَّرت مجلة التايمز البريطانية تكلفة الحرب بنحو 200 مليون دولار يوميًّا، أي 72 مليار دولار سنويًّا و252 مليار دولار خلال سنوات الحرب، فيما تقدر مصادر أخرى التكلفة بمبلغ أكبر بكثير، فوفقًا لتقديرات فورين بوليسي فقد بلغت تكلفة الحرب التي تكبدتها السعودية في الأشهر الستة الأولى فقط والمتعلقة بالصفقات العسكرية حوالي 725 مليار دولار.
