استمرار السعودية في اضطهاد المغتربين اليمنيين داخل أراضيها، ينسف كل الشعارات التي ترفعها وتزايد بها، ومنها حربها في اليمن، والتي تزعم أنها من أجل مصلحتهم واستقرارهم وأمنهم، بينما تنتهك سلطاتها حقوق وكرامة المغتربين اليمنيين لديها، بإجراءات تعسفية وصلت مستويات غير معقولة من الظلم، بدءاً من قرارات منع تجديد عقود العمل والأجور، مروراً بفرض رسوم باهظة على تجديد الإقامات، وملاحقة اليمنيين في المنافذ البرية وفرض قيود جائرة عليهم، وصولاً إلى اعتقال مغتربين ومصادرة ممتلكاتهم والزج بهم في السجون وقتل بعضهم تحت التعذيب، وقتل البعض بتهم كيدية لا علاقة لهم بها وإعدامهم بموجبها، ولا يزال الكثير منهم رهن الاعتقال في السجون السعودية وفي ظروف غير إنسانية نتيجة التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرضون له، حسب تقارير حقوقية أصدرتها منظمات دولية من بينها هيومن رايتس ووتش.
منظمة الهجرة الدولية، وحسب ما سجلته وحدة تتبع النزوح التابعة لها، أكدت أن السلطات السعودية رحّلت منذ مطلع العام الجاري 2022م، أكثر من ثمانية عشر ألف مغترب يمني، وأوضح تقرير للمنظمة أن 7.607 مغتربين يمنيين عادوا من السعودية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ4.685 مغترباً عادوا خلال فبراير، و5.760 عادوا في يناير.
ونتيجة القيود والإجراءات المجحفة التي تمارسها السلطات السعودية بحق المغتربين اليمنيين، منها إجبارهم على مغادرة أراضيها بدون أسباب واضحة وبدون أي جرم ارتكبوه، تتزايد نسبة اليمنيين المرحلين قسراً من أراضي المملكة منذ شهر أغسطس من العام الماضي 2021م، بشكل لافت، ولا تضع السلطات السعودية أي اعتبار إنساني أو قانوني لما يترتب على إجراءاتها التعسفية بحق المغتربين اليمنيين من تبعات اقتصادية ومعيشية عليهم وعلى أسرهم التي تعتمد عليهم بشكل رئيس لإعالتها.
يتعرض المغتربون اليمنيون لكل تلك التعسفات، في وقت تواصل المملكة المزايدة بدعم اليمنيين ومساعدتهم، بل وتجبر القيادات اليمنية الموالية لها على تجاهل ما تنزله بتلك الفئة من العقوبات والتعسف، بحيث لا يجرؤ أيٌّ منهم على طرح هذه المسألة أو حتى التلميح إليها من بعيد أو قريب في أي محفل أو مناسبة، خصوصاً تلك التي تقام بعناوين تعكس في ظاهرها قيم الجوار والإنسانية تجاه اليمنيين، وهي في حقيقتها لا تتعدى كونها خلفيات لتمرير مشاريع ومصالح لا تخص سوى دول التحالف ولا ينال اليمنيين منها سوى المزيد من تأزيم أوضاعهم المعيشية والأمنية، وكان آخر تلك المحافل مشاورات الرياض، التي كان هدفها ترتيب وضع الأدوات المحلية التابعة للتحالف، لتستمر في مهمة استكمال مشاريعه التوسعية في الأراضي اليمنية، والإمعان في انتهاك سيادتها وهدر ثرواتها.
