سواء بالتمديد لها لفترة جديدة، أو التوصل لاتفاق حول الاقتراح الأممي بهدنة موسعة، حيث الوضع يشهد حالة من اللاسلم واللاحرب، إلا ما يحدث من اشتباكات متقطعة في عدد من الجبهات، وبما لا يمكن وصفه بتصعيد عسكري خطير، وهو ما يضع احتمالية بأن تثمر الوساطات والجهود الدولية والإقليمية عن دفع الأطراف إلى اتفاق جديد لم تتضح ملامحه حتى الآن، مع ضرورة أن لا نغفل استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة تلك التي تتمسك بها صنعاء، وعلى رأسها صرف كافة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم البلاد، من عائدات النفط والغاز اليمني التي تستأثر بها الحكومة الموالبة للتحالف منذ سنوات، بالإضافة إلى رفع القيود عن مطار صنعاء وموانئ الحديدة.
وأيا يكن شكل الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، فإنه لا بد أن يستوعب هذه المطالب التي وضعتها صنعاء كاساس جوهري للقبول بتمديد الهدنة، حيث ترى أن عائدات النفط والغاز اليمني ثروة سيادية، يجب أن تعود فائدتها على الشعب اليمني، وليس أن يستأثر بها طرف بعينه، فيما اليمنيون يعانون الكثير من الأزمات المعيشية، التي كانت نتاجا للواقع الاقتصادي والخدمي المتردي بفعل الحرب.
ومنذ إقرار الهدنة في أولى فتراتها مطلع أبريل الماضي، تدور مناورات تتسم بالجدية بين الأطراف اليمنية حول ملف الموارد السيادية للبلاد من نفط وغاز، والتي تتركز في مناطق تسيطر عليها الحكومة الموالية للتحالف، وتستأثر بعائداتها، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه العائدات تصل إلى 16 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تؤكد صنعاء على أحقية كامل الشعب اليمني بالعائدات المتأتية من ثرواته السيادية، فيما تراوغ الحكومة الموالية للتحالف، بهدف إطالة فترة الاستحواذ على عائدات هذه الثروات.
وكانت صنعاء قد أعلنت موقفا حازما من استفراد الحكومة الموالية للتحالف بعائدات النفط والغاز، والتي تشكل أكثر من 85 بالمئة من حجم الموارد العامة للدولة، حيث أكدت صنعاء أنها لن تسمح باستمرار ما أسمته "نهب الثروات اليمنية وحرمان الشعب اليمني من ثرواته"، وتضمن خطاب صنعاء في هذا الخصوص تهديدات صريحة وتحذيرات للشركات العاملة في إنتاج ونقل النفط والغاز باليمن، بأن عليها التوقف، وأن أي شركة تتجاوز تلك التحذيرات ستكون في دائرة الاستهداف العسكري.
ونجحت صنعاء في إيصال رسالتها لتلك الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز اليمنيين، الأمر الذي جعل الشركات تحجم عن استمرار التصدير للنفط اليمني، لتعود السفن التي كانت قادمة لنقل شحنات النفط من حضرموت وشبوة خالية الوفاض، وبذلك يكون ملف الموارد قد دخل منعطفا جديدا، وبات من الضوري الوصول إلى تفاهمات حوله بين طرفي صنعاء والحكومة الموالية للتحالف، سواء استمرت الهدوء عسكريا أم عاد التصعيد العسكري مجددا بين الطرفين.