العملية التي أعلنت صنعاء عن تنفيذها، الجمعة، ووصفتها بـ”ضربة تحذيرية” جاءت لمنع سفينة من نقل شحنة نفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بعد تجاهلها للتحذيرات، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع، الذي قال في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إن قواتهم المسلحة “ نفذت ضربة تحذيرية بسيطة، وذلك لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بعد مخالفتها للتحذيرات. وأضاف أن "هذه الرسالة التحذيرية أتت منعا لاستمرار عمليات النهب الواسعة للثروة النفطية وعدم تخصيصها لخدمة أبناء الشعب فيما يخص مرتبات موظفيه وتحسين الجوانب الخدمية له”.
ونوه سريع إلى أن هذه الرسالة التحذيرية جاءت بعد قيام الجهات المختصة بمخاطبة هذه السفينة وإبلاغها بالتحذيرات، مضيفا أن قواتهم “لن تتردد في القيام بواجبها في إيقاف ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني، وقادرة على شن المزيد من العمليات التحذيرية “.
وجدد سريع، التحذير لكافة الشركات المحلية والأجنبية بالامتثال الكامل لقرارات حكومة صنعاء بالابتعاد عن أي مساهمة فيما أسماه "نهب الثروة اليمنية" وتخصيص عائداتها لصرف المرتبات.
وبالنظر إلى أبعاد هذه الهجمة التي تعد الأولى، والتي جاءت من باب التحذير للشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير النفط والغاز اليمني، بحسب ما أعلنه سريع، فإن صنعاء تبدو أكثر جدية في تنفيذ تهديداتها، بما يعنيه ذلك من ضرورة التزام الشركات المنتجة والناقلة للنفط والغاز اليمني، بوقف أعمالها، حتى يتم التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف اليمنية، حول هذه الموارد والثروات التي تعد موارد وثروات سيادية للجمهورية اليمنية وليست حصرا على طرف أو جماعة أو منطقة دون البقية.
من جانبها، قالت الحكومة الموالية للتحالف، في بيان لها، الجمعة، إن "كل الخيارات مفتوحة للرد على هجوم الحوثيين الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت"، وطالبت "كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا الهجوم"، وهو رد فعل يكشف عن عدم نية هذه الحكومة الاستجابة للمطلب الشعبي المتمثل في صرف رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، وهو المطلب ذاته التي تبنته صنعاء، وترى وفقا لذلك أن عائدات النفط والغاز اليمني، يجب أن يستفيد منها أبناء الشعب، وفي المقدمة صرف الرواتب المنقطعة منذ سبتمبر 2016.
ويكشف رد فعل الحكومة الموالية للتحالف، عن انعدام الخيارات لديها، فلم يكن أمامها إلا التوجه لتأليب الرأي العام العالمي، متذرعة بأمن إمدادات الطاقة، مع أن الخيار الأسلم والوحيد أمامها هو الالتزام بصرف رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز التي تستأثر بها هذه الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات، لا سيما وأن صنعاء لا تزال مصممة على وقف عمليات إنتاج وتصدير النفط اليمني، وهو ما عبرته عنه اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، في بيان لها، حيث أكدت أن تصدير الثروات اليمنية السيادية خارج مصالح الشعب اليمني محظور بموجب قرار 1 أكتوبر 2022م، في تحذير صارم للشركات المحلية والأجنبية من الاقتراب من الموانئ اليمنية، خصوصاً بعد الضربة التحذيرية التي منعت ناقلة (نيسوس كيا-NESSOS KEA ) من الاقتراب من ميناء الضبة بحضرموت.
وأضافت اللجنة في بيانها أن "ناقلة النفط "نيسوس كيا" التي كانت تحمل علم جزر مارشال وانطلقت من أحد موانئ كوريا الجنوبية كانت متجهةً نحو ميناء الضبة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت؛ كان مقرراً لها أن تنهب ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار".
وجددت دعوتها للشركات المحلية والأجنبية، إلى الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية.. مؤكدة أن أي عمليات تصدير للنفط الخام أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات القانونية عبر الجهات المختصة، لمخاطبة الناقلة (نيسوس كيا-NESSOS KEA ) والشركات ذات العلاقة بها، لقرار منع نهب الثروة السيادية، وذلك قبل وصول الناقلة للمياه الإقليمية اليمنية.. موضحاً أن الجهات المعنية واصلت مراسلة الناقلة ووجهت لها ثلاث رسائل متوالية، في أيام 18 و20 و21 من أكتوبر الجاري، لكن الناقلة تجاهلت تلك الرسائل، وبدا أنها ربما فهمت قرار استثناء السفينة (هانا- HANA) التي نقلت شحنة نفط لمحطة كهرباء عدن، بطريقة خاطئة.