وتناقلت وسائل الإعلام وثائق صادرة عن المجلس الاقتصادي التابع للحكومة الموالية للتحالف، وهي عبارة عن قرارات برفع أسعار الوقود وتعرفة الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى رفع رسوم النقل الثقيل بنسبة 40%، وجميعها قرارات تمس لقمة عيش المواطن، ويترتب عليها مضاعفة المعاناة لملايين اليمنيين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية المتردية.
وجاءت قرارات رفع أسعار الوقود والخدمات الأساسية، ضمن حزمة من القرارات التي تصب كلها في خانة مضاعفة المعاناة المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة هذه الحكومة، من بينها البيان رفع سعر الدولار الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريال للدولار الواحد، في خطوة هي الثانية من نوعها، بعد أن كانت قد رفعت قيمة الدولار الجمركي منتصف العام 2021 بنسبة 100%، من 250 ريالا، إلى 500 ريال للدولار الواحد.
القرارات التي تأتي في إطار بحث الحكومة الموالية للتحالف عن مصادر بديلة لتعويض الفاقد الذي تسبب به انقطاع عائدات النفط، أثارت موجة من السخط في بين أوساط الناشطين والإعلاميين والمهتمين، وهو ما يترجم حجم السخط الشعبي الذي تسببت به هذه القرارات التي وصفت من قبل الناشطين بالمميتة والكارثية على الوضع المعيشي للسكان، معتبرين ذلك مؤشرا على حالة من عدم اكتراث هذه الحكومة بالمواطن الذي تتفاقم أوضاعه المعيشية يوما بعد آخر.
من جهتهم يشير اقتصاديون إلى أن إقدام مجلس العليمي والحكومة التابعة له والموالية للتحالف، على اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها المساس بلقمة عيش ملايين المواطنين، يأتي بينما كانت بإمكانها اتخاذ معالجات فورية أخرى لم تتخذ من قبل، وهي بعيدة كل البعد عن الإضرار المباشر بالمواطنين وتتمثل في تقليص البعثاث الدبلوماسية للحد الأدنى ووقف المنح الدراسية الخارجية، إيقاف صرف الرواتب بالدولار وعلى جميع المسؤولين المهاجرين العودة إلى الداخل وإقالة من يرفض، تقليص عدد الوزارات للحد الأدنى ، مع إقالة جميع من تم تعيينهم بصورة عشوائية مخالفة للوائح والنظم والقوانين النافذة.
ومن بين المعالجات التي طرحها الاقتصاديون إغلاق جميع حسابات المرافق الايرادية الكبرى لدى البنوك التجارية والأهلية المحلية والخارجية، وإغلاق حساب بيع شحنات النفط الخام اليمني لدى البنك الأهلي التجاري السعودي بالرياض فورا، والكشف عن مصارف شركة عدن نت، الكشف عن مصارف موارد شركة طيران اليمنية ومصفاة عدن وأسطولها البحري، الكشف عن عائدات شركات الاتصالات الارضية والمحمول في مناطق سيطرة هذه الحكومة.
كما يطرح الاقتصاديون من ضمن المعالجات التي كان على الحكومة الموالية للتحالف اتخاذها، تقليص ميزانية وزارة دفاع الشرعية الوهمية لأقل من الربع، إلزام جميع منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية بإنهاء الازدواج من خلال الشروع في تدشين حملة واسعة لأخذ بصمتي العين والابهام.
وفي ظل هذا التخبط، تشير المعطيات إلى حالة من الغليان الشعبي قد تشهدها مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف خلال الأيام والأسابيع المقبلة احتجاجا على هذه القرارات التي من شأنها أن تزيد الأوضاع المعيشية تفاقما وتلحق الضرر بالملايين من المواطنين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة في الأصل.
يأتي ذلك فيما تتصاعد حدة الخطاب الإعلامي التي تنذر بتفجر قريب للوضع، بين صنعاء من جهة والقوى التي تشكل سلطة المجلس الرئاسي المدعومة من التحالف من جهة أخرى، وفي ظل الانسداد الحاصل في الأفق الدبلوماسي، وعدم وجود أي مؤشرات على انفراجة وشيكة، تتصاعد احتمالات تجدد العنف بين الطرفين، بما يعنيه ذلك من عدم اقتصار العمليات على الخارطة اليمنية، حيث قد تمتد الهجمات لتطال أهدافا خارج هذه الخارطة، وخاصة في السعودية والإمارات.