وفيما تفتقد الجهات الحكومية في مناطق سيطرة حكومة الرئاسي إلى أي معالجات ﻷزمة شح الأسماك، فكان أقصى ما استطاعت أن تقدمه هو منع الصيادين اليمنيين من تصدير الأسماك، وهو القرار الذي انعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية لعشرات الآلاف منهم، وفي الوقت ذاته ظلت مشكلة شحة الأسماك في الاسواق وارتفاع أسعارها قائمة، الأمر الذي يؤكد أن القرار كان خاطئا، ولم ينتج عنه إلا المزيد من الإضرار بشريحة الصيادين، وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.
وبحجة معالجة شحة المعروض وارتفاع أسعاره، أقرت حكومة الرئاسي في التاسع عشر من فبراير الماضي حظر تصدير الأسماك، وسط تحذيرات اقتصادية واسعة من أن القرار لا يخدم سوى التحالف الذي يواصل عسكرة البحر، ويمنح سفنه إلى جانب سفن أجنبية أخرى حق الاصطياد الجائر والتصدير إلى الأسواق الخارجية، فيما تتفاقم أزمة المعروض السمكي في الأسواق اليمنية، ويعطل الصيادين بحُجة منع التصدير، الذي عطل ما تبقى من أنشطة الصيد اليومي.
وقوبل قرار حكومة الرئاسي منع تصدير الأسماك برفض واسع من قبل الصيادين والجمعيات السمكية والعاملين في قطاع تصدير الاسماك، والذين أكد الكثير منهم أن هذا القرار سيتسبب في كارثة تضاعف حالة الفقر في أوساط شريحة كبيرة من المجتمع، مبدين مخاوفهم من تأثيرات هذا القرار عليهم وعلى أوضاعهم المعيشية وما سيلحق بهم من الخسائر بسببه، واعتبروه انتهاكاً معلناً بحق آلاف الصيادين على امتداد السواحل اليمنية،
ونفذ الصيادون في محافظة حضرموت منتصف الأسبوع الماضي إضراباً شاملاً، في جميع مراكز إنزال الأسماك على مستوى ساحل حضرموت، احتجاجاً على وقف تصدير الأحياء البحرية، كأولى الخطوات التصعيدية للصيادين عقب القرار الذي يصفونه بالتعسفي وغير المدروس من قبل حكومة الرئاسي، المتمثل بتوقيف تصدير الأسماك إلى خارج اليمن.
وأفاد الصيادون بأن القرار ترتب عليه ضرر مباشر في مصدر رزقهم الوحيد، وهو ما سيفاقم معاناتهم المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد.
ويرى مسؤولون في مراكز الإنزال السمكي بمناطق سلطة الرئاسي أن القرار لا يقف على الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأسماك، لافتين إلى أن الارتفاع يرتبط بعدة عوامل، منها سيطرة التحالف على أماكن الصيد وعسكرة معظم مراكز الإنزال السمكي ما أدى إلى انحسار الإنتاج اليومي للصيادين، مقارنة بإنتاجهم في السنوات السابقة.
وانتقد اقتصاديون قرار حكومة الرئاسي حرمان الصيادين اليمنيين في سواحل عدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى وغيرها من السواحل الواقعة في نطاق سيطرتها، من تصدير الأسماك، ووصفوا القرار بـ "الارتجالي وغير المبني على دراسة"، مؤكدين أن القرار أثر على حياة آلاف الأسر ومئات الصيادين الذين اضطروا إلى إيقاف قواربهم، ولم يعودوا قادرين على الاصطياد.
وأوضح الاقتصاديون أن سبب مشكلة انخفاض إنتاج الأسماك هو قيام السفن الأجنبية، المتواجدة في المياه اليمنية، بممارسة الصيد الجائر بطريقة غير شرعية حيث يتم جرف عشرات الأطنان من الأسماك يومياً، وسط صمت حكومي.
ولفتوا إلى أن شريحة الصيادين اليوم أمام كارثة إنسانية حقيقية ومشكلة تضيف إلى رصيد حكومة الرئاسي تسببها بالمزيد من الأعباء الإنسانية، كما حملوها مسؤولية شحة الإنتاج السمكي اليومي، وتبعات منعها الصيادين من تصدير إنتاجهم اليومي ما حد من نشاطهم في تأمين قوت أسرهم من عائدات ما يصدرونه من الأسماك.
من جهتها اتهمت وزارة الثروة السمكية في حكومة صنعاء دول التحالف بـ"نهب" كميات كبيرة من الإنتاج السمكي، مشيرة إلى العمل على اتخاذ "إجراءات" لمواجهة قرار حكومة "الرئاسي" بشأن وقف تصدير الأسماك، مشيرة إلى إن دول التحالف "تقوم بتهريب ونهب قرابة 300 ألف طن من الأسماك سنوياً".
وأوضحت أن حجم الإنتاج السنوي من خليج عدن والبحر العربي كان يصل إلى 150 ألف طن قبل الحرب، لافتة إلى أنها ستعمل على "وضع حلول ومعالجات" لمواجهة تبعات قرار حكومة الرئاسي بشأن منع تصدير الأسماك.