وبالنظر إلى تعثر الهدنة التي كان المنتظر أن تهيئ لحل شامل يفضي إلى إحلال السلام في اليمن والبدء في عملية إعادة الإعمار ومعالجة الاوضاع الكارثية التي خلفتها حرب الثمان السنوات، فإن نوايا أطراف الصراع تغدو في محك من شأنه أن يكشف مدى جديتها في الاتجاه نحو الحل السياسي، خاصة وأن جانبا كبيرا من البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الهدنة التي جرى تمديدها لفترتين وامتدت بذلك إلى ٦ أشهر، لم يتم بعدها أي تمديد، فيما استمرت المباحثات التي لم يطرأ عنها أي جديد.
وبالعودة إلى النقطة التي توقفت عندها عجلة المباحثات، فقد كانت مطالبة صنعاء بأن يتضمن أي اتفاق جديد على الهدنة، الرفع الكامل للحصار على مطار صنعاء وموانئ الحديدة وتسخير عائدات النفط اليمني لدفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ سبتمبر ٢٠١٦، بسبب نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن، وغيرها من النقاط التي تخص معالجة الملفين الإنساني والاقتصادي، وهي جميعها مطالب تمثل الشعب اليمني المتضرر من الحرب الاقتصادية التي من قبل دول التحالف والحكومة الموالية لها، وكان سبب تعثر الهدنة هو رفض التحالف والأطراف الموالية له لهذه المطالب، وهو ما كشف عن عدم جدية الأخيرين في الاتجاه نحو السلام.
ورغم مرور عام كامل من تعثر الهدنة وما تبعه من أحداث وتطورات كان أهمها قرار صنعاء بوقف تصدير النفط اليمني، مشترطة أن يتم الاتفاق حول عائداته لتكون في صالح الشعب اليمني، وليس حكرا على طرف أو فئة، فيما يعاني بقية الشعب من الأوضاع المعيشية الصعبة والوضع الاقتصادي المتردي، إلا أن موقف التحالف وحكومة الرئاسي لم يراوح دائرة الرفض للتفاهم حول الملفين الإنساني والاقتصادي، بل والإصرار على ربطهما بالملفات العسكرية والسياسية، وهو ما يعزز القول بعدم جدية من قبلهم في دعاوى التوجه نحو الحل السياسي.
ومن خلال نظرة تقييمية لمواقف جميع الأطراف، نجد حالة من التصلب من قبل التحالف وحكومة الرئاسي، يعكسه رفضهم لمعالجة الملفين الإنساني والاقتصادي اللذين تعتبرهما صنعاء استحقاقا قانونيا للشعب اليمني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال وضعهما موضع المساومة على مكاسب سياسية أو عسكرية، والكف عن استخدامهما كأوراق ووسائل ضغط، وهو الموقف الذي تتمسك صنعاء به، وتؤكد أن الوضع لن يستمر كما هو عليه، وان حالة اللاسلم واللاحرب لن تطول.
