والاتهامات هي الأولى التي تصدر بموجب قانون الخدمات الرقمية وتأتي في أعقاب تحقيق دام سبعة أشهر.
وتلزم القواعد الجديدة المنصات الإلكترونية ومحركات البحث الكبيرة ببذل مزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام.
وأبدت المنصة اعتراضها على تقييم الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بامتثالها لقانون الخدمات الرقمية، بينما هدد ماسك باللجوء إلى القضاء.
وقال ماسك على المنصة: "نتطلع لخوض معركة علنية للغاية في المحكمة، حتى تتمكن الشعوب الأوروبية من معرفة الحقيقة".
وكان ماسك قد قال في وقت سابق إن المفوضية عرضت على المنصة اتفاقاً سرياً غير قانوني لفرض رقابة على حرية التعبير دون إخبار أي شخص، وهو الأمر الذي لم تقبله الشركة على عكس المنصات الأخرى التي لم يذكر اسمها.
وقالت المفوضية الأوروبية إن حسابات (إكس) التي تحمل علامة الاختيار الزرقاء لا تتوافق مع ممارسات الصناعة وتؤثر سلباً على قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن موثوقية الحسابات التي يتفاعلون معها.
