قرر رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان رفع حال الطوارئ التي فُرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلاباً عسكرياً في أكتوبر الماضي، فيما أُرجئت محاكمة بعض المحتجين السودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة، إلى الشهر المقبل.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده البرهان وهو قائد الجيش، يتظاهر آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 98 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وقال بيان صادر عن المجلس، الأحد "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد"، وأرجع البيان سبب ذلك إلى "تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".

وجاء القرار بعد إصدار مجلس الأمن والدفاع السوداني (الذي يضم قيادات عليا من الجيش) عقب اجتماع له الأحد، توصيات بـ"رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد" إضافة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".

ويأتي رفع حال الطوارئ أيضاً إثر تغريدة للممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس الأحد جاء فيها، "حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لانهاء حالة الطوارئ". وكانت لجنة أطباء السودان المركزية ذكرت في بيان أن متظاهرَين قُتلا السبت في منطقة الكلاكله جنوب العاصمة.

وقال وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم يس الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي إن "المجلس رفع توصيات للسيد رئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي".

ووجد القرار ارتياح وسط السودانيين لأنه يعني بسط الحريات ووقف الانتهاكات والعنف. ومن المعلوم أن ما حدث من قمع للمتظاهرين كان بسبب قانون الطوارئ.

من جانبه، قال المحامي والقانوني محمود الشيخ "الانقلابيون لطالما قالوا إن سندهم الشرعي هو الوثيقة الدستورية ويرفضون أن يسبغوا على أنفسهم وصف الانقلاب العسكري، وهنا لابد من القول بأن إعلان حالة الطوارئ جاءت بالمخالفة للوثيقة الدستورية ولا يحق لرئيس مجلس السيادة أن يعلنها من تلقاء نفسه. إضافة إلى أن وصف القائد العام للقوات المسلحة ينطبق على كل مجلس السيادة وليس رئيسه فقط. بالتالي فإن إعلان حالة الطوارئ دستوراً تعتبر في حكم العدم. وبغض النظر عن إنكار الانقلاب العسكري لكنه يعتبر حقيقة واقعية لامجال للتحايل عليها".

ويطالب الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضوية السودان منذ الانقلاب، والأمم المتحدة بحوار سياسي حتى لا ينهار السودان تماماً "على الصعيدين السياسي والأمني".

وتقول الأمم المتحدة أن واحداً من كل سودانيين اثنين سيعاني من الجوع بحلول نهاية العام 2022 بعد أن حرم الانقلاب، الذي أزاح المدنيين من السلطة وانهى التقاسم الهش الذي كان قائماً بينهم وبين العسكريين، من المساعدات الدولية.