مع تفاقم الأزمة مؤخراً، من المقرر أن يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الواسع في البلاد، اليوم السبت، تحركات احتجاجية في عدد من المحافظات.

فقد أعلن الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، أن جملة من التحركات ستنتظم، اليوم السبت، في عدد من الجهات (صفاقس- المنستير - نابل- جندوبة - القصرين- بنزرت) للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع الاجتماعية ودفاعا عن الاتحاد أمام الهجمة التي طالت عددا من النقابيين وعزل عدد منهم، والمضايقات في العمل النقابي وضرب الحوار، ومن أجل الحصول على دعم من المنظمات الوطنية في مبادرة الحوار الوطني وإعطائها قوة أمام انغلاق السلطة ورفضها لأي تشاور.

كما ستأتي للتنديد بتراجع الحكومة عن اتفاقياتها وللدفاع عن حرية العمل النقابي، رافعا بذلك راية التحدي في وجه الرئيس قيس سعيد.

ويقول اتحاد الشغل إن الحكومة تراجعت عن اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام وأغلقت باب المفاوضات، محذّرا من "توتر اجتماعي خطير"، في صورة مواصلة الالتفاف على الاتفاقية.

وأضحت العلاقة متوترة بين اتحاد الشغل والسلطة التنفيذية التي يقودها سعيّد، بعدما أحالت السلطات عددا من المسؤولين النقابيين إلى القضاء على خلفية إضرابات شنّتها المنظمة العمالية، بينما لوّح الاتحاد باللجوء إلى الشارع للدفاع على حرية العمل النقابي، فيما تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية ومالية خطيرة.

يشار إلى أن آخر مؤشر على وصول العلاقة بين سعيّد واتحاد الشغل إلى ما يشبه القطيعة التامة، كان تنديد الأخير بحملة الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها أجهزة الأمن والقضاء وطالت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقضاة، ووصفها بـ"العشوائية"، مشيرا إلى "خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية".

لكن سعيّد رفض هذه الانتقادات، واتهم عددا من المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخطيط للانقلاب على السلطة.