في مؤشر إلى رغبة المجلس العسكري بالنيجر في التمسك بالسلطة، عين علي الأمين زين رئيساً جديداً للوزراء، كما طلبوا من الشباب في النيجر التأهب لخدمة بلدهم في وقت الحاجة، وهي دعوة إلى الحشد قال عدد من الطلاب في جامعة عبدو موموني في نيامي أمس الإثنين إنهم سيستجيبون لها في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

من جانبه أعلن العقيد أحمدو عبدالرحمن في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني مساء أمس الإثنين، "تعيين (علي) الأمين زين رئيساً للوزراء"، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

من هو رئيس الوزراء الجديد؟

بمجرد وصوله إلى السلطة كان الرئيس الأسبق مامادو تانجا قد عين علي الأمين زين وزيراً للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.

شغل زين، المولود في عام 1965 بمدينة زيندر (جنوب النيجر) ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان بالبلاد، منصب وزير المال إلى أن أطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 يوليو الماضي، والمحتجز في مقر إقامته.

كما شغل زين منصب ممثل مصرف التنمية الأفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون. والتحق بوزارة الاقتصاد والمال عام 1991 بعد دراسته بالمدرسة الوطنية للإدارة في نيامي. وهو أيضاً خريج مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.

وأضاف عبد الرحمن أن "اللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عين أيضاً قائداً للحرس الرئاسي".

وتأتي هذه التعيينات غداة انتهاء مهلة حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للعسكريين الانقلابيين من أجل إعادة بازوم إلى منصبه. ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة إذا لم ينفذ مطلبها.

وقرر زعماء دول غرب أفريقيا عقد قمة الخميس المقبل لمناقشة تجاهل المجلس العسكري في النيجر للمهلة المحددة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، مما ينعش الآمال الدولية في التوصل إلى حل دون استخدام القوة.

وطلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من قادة انقلاب 26 يوليو أن يتنحوا عن السلطة بحلول الأحد وإلا سيواجهون تدخلاً عسكرياً محتملاً، لكن المجلس العسكري رد بإغلاق المجال الجوي للنيجر وتعهد الدفاع عن البلاد.

ولم تصدر المجموعة رداً حاسماً، لكنها قالت أمس الإثنين إنها ستعقد قمة الخميس المقبل لبحث الموقف، وهو قرار قال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنه يتيح مجالاً للوساطة.

رفض الوساطة الأميركية

في السياق، توجهت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى عاصمة النيجر نيامي، الإثنين، لإجراء محادثات وصفتها بـ"الصريحة والصعبة" مع كبار مسؤولي المجلس العسكري الذين رفضوا دعوات للعودة إلى النظام الديمقراطي.

 وقالت نولاند إنها التقت القادة العسكريين في النيجر من دون إحراز أي تقدم فوري على مسار إنهاء الانقلاب، وأشارت إلى طلبها لقاء الرئيس المطاح محمد بازوم أو زعيم المجلس العسكري عبدالرحمن تياني، وهو ما قوبل بالرفض.

وأضافت في تصريح للصحافيين عبر الهاتف من نيامي عاصمة النيجر أنها التقت على  مدى أكثر من ساعتين كبار القادة العسكريين في البلاد، بينهم موسى سالو بارمو الذي أعلن نفسه وزيراً للدفاع في المجلس العسكري بالنيجر وثلاثة آخرون من حاملي رتبة كولونيل يدعمونه، بحسب "رويترز". وكشفت عن أن المجموعة العسكرية لم تستجب لطلبها لقاء قائدها الجنرال عبدالرحمن تياني، كما رفضوا لقاءها الرئيس المحتجز محمد بازوم، علما أن مسؤولين أميركيين تواصلوا هاتفياً مع الأخير.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، فرض الحلفاء الأفارقة والغربيون عقوبات على النيجر وأوقفوا إرسال مساعداتهم إليها في محاولات لدفع المجلس العسكري إلى التنحي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الإثنين إن برامج المساعدات لحكومة النيجر توقفت موقتاً بسبب الانقلاب العسكري.

وقدر ميلر قيمة المساعدات بأكثر من 100 مليون دولار، وقال إنها تشمل مساعدات إنمائية وأمنية وأخرى تتعلق بإنفاذ القانون. وأضاف في مؤتمر صحافي أن المساعدات الأميركية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو "مئات الملايين من الدولارات" قد تتوقف إذا لم يعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.

وعلى رغم المصاعب التي تلوح في الأفق، يتمتع قادة الانقلاب على ما يبدو بدعم قطاع على الأقل من سكان البلاد.

وجذبت مسيرة مؤيدة للانقلاب آلاف المشاركين الذين توجهوا صوب أحد الملاعب في نيامي، الأحد، بينما تظاهر بعض السكان المحليين، بينهم نساء، عند مفترق الطرق في العاصمة دعماً للمجلس العسكري.