وقالت الجمعية العامة في قرارها إن "الفلسطينيين مؤهلون لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة".

وفور صدور القرار، انتقد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، القرار ووصفه "بالسخيف وبمثابة جائزة لحماس".

فيما رحبت السلطة ، بقرار الجمعية العامة وقال إن "فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك".

وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين الى المنظمة" مع منحهم "حقوقا اضافية كدولة مراقب"، على تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض تسعة اعضاء وامتناع 25 عضواً عن التصويت.

ويحمل قرار الجمعية العامة "طابعاً رمزياً" باعتباره غير ملزم، لكن سيتم بموجبه رفع توصية لمجلس الأمن للتصويت مرة أخرى على "عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة".

وينصُ القرار على "تعزيز حقوق وامتيازات دولة فلسطين في الأمم المتحدة"، دون السماح لها بالتصويت في الجمعية العامة.

وسيسمح مشروع القرار الذي سيُطرح داخل مجلس الأمن، بحصول دولة فلسطين على حقوق موسعة بما في ذلك الحق في التحدث نيابة عن مجموعة إقليمية، والجلوس بجوار الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وتقديم قرارات وتعديلات، وغيرها من الصلاحيات التي تمنح الدول دوراً أكثر فاعلية في المنظمة الدولية.