والتزم بايدن الصمت امس ازاء اتهامات القضاء ضد ابنه. وجاء في لائحة الاتهام أنّ هانتر بايدن (53 عاماً) «كان متورّطاً في مخطّط» سمح له بتجنّب دفع 1،4 مليون دولار من الضرائب المستحقّة للفترة الضريبية من العام 2016 إلى العام 2019.

واضافت اللائحة التي تتضمّن تفاصيل تسعة اتهامات تراوح بين التهرّب الضريبي والإقرارات الكاذبة، أنه «أنفق ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظ بدلاً من دفع ضرائبه».

وأنفق المحامي ورجل الأعمال السابق أمواله لتمويل تعاطيه المخدّرات، ودفع تكاليف «المرافقين» والسيارات والملابس الفاخرة، وفق لائحة الاتهام. وتعني لائحة الاتهام الجديدة أنّ نجل الرئيس، الذي يُلاحق أيضا بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني، قد يُحاكم مرّتين السنة المقبلة، بينما يسعى والده لإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. وكانت هذه الملاحقات القضائية الجديدة متوقعة منذ إلغاء اتفاق الإقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام ديفيد فايس، هذا الصيف، والذي كان من المفترض أن يجنّبه السجن والتعرض لمحاكمة محرجة.

ويغّطي الاتفاق الاتهامات بالتهرّب الضريبي وتلك المتعلّقة بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني. لكن تمّ سحبه بعد شكوك أبداها أحد القضاة في تموز/يوليو في مدى صحته.

وعقب ذلك، تم توجيه الاتهام رسمياً إلى هانتر بايدن في أيلول/سبتمبر الماضي، بالكذب خلال ملئه نماذج للحصول على سلاح ناري في العام 2018، نفى فيها إدمانه للمخدرات.